سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في خطب اليوم.. منابر الصعيد تدعو الإخوان للتوبة.. الخطباء: المال العام في الإسلام أشد حرمة من الخاص.. وتأكيدات: حرق المنشآت ودور العبادة وتخريب الجامعات ردة عن الإسلام
أكد علماء الأزهر والأوقاف "المشاركون" في القوافل الدعوية المشتركة بمحافظات المنياوقنا وأسوان خلال خطب الجمعة اليوم، أن المال العام في الإسلام أشد حرمة من الخاص وقالوا إن المال نعمة من نعم الله وأن ما تفعله الجماعة الإرهابية من حرق المنشآت ودور العبادة وتخريب الجامعات لا يعد إلا ردة عن الدين الإسلامي الحنيف. وقال الدكتور رمضان عبد العزيز أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف من على منبر مسجد سيدي عبد الرحيم القناوي بقنا، أن المال إما أن يكون مالًا عامًا أو خاصًا، فالمال العام له حماية بموجب الشرع مثل حماية المال الخاص؛ بل إن المال العام أشد حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، ولذلك حذر الإسلام من سرقته أو الإضرار به وأوضح د. محمد عبد العاطي أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، في خطبته بمسجد الوحدة العربية بمحافظة قنا، أن المال مع ما يكتسبه من أهمية كبرى في حياة بني الإنسان، إلا أن الإسلام جعله وسيلة لا غاية، فالمال في الإسلام وسيلة لعبادة الله تعالى وإقامة شرعه المطهر، ووسيلة للصلاح والإصلاح، ووسيلة للبر والصلة والتكافل بين المسلمين، ووسيلة لدعم قضايا الوطن وقضاء حوائج أبنائه، فالمال وسيلة إذا استخدم في الصلاح كان نعمة، كما قال (صلى الله عليه وسلم): «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ، وإذا استخدم في الفساد كان وبالًا، وشقاء وتعاسة، كما قال (صلى الله عليه وسلم):«تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ. وفي مسجد صلاح الدين بمحافظة المنيا قال د. سيف الدين رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا: إن الشريعة الإسلامية تضمنت الأحكام والمبادئ لحماية المال وتحريم الاعتداء عليه، وطلبت من الفرد حماية ماله الخاص حتى ولو استشهد في سبيل ذلك، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) يَقُولُ:(مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ)، أمّا الملكية العامة فالحفاظ عليها مسئوليتنا جميعًا، لأن منفعتها تعود على الناس كافة، ولقد فرض الله عليهم حمايتها، ويدخل ذلك في نطاق المسئولية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشدد د. عبد المنعم أبو شعيشع وكيل كلية أصول الدين بطنطا في خطبته بمسجد الفولي بالمنيا على أن حماية المال العام ضرورة شرعية، لأنه تدار به شئون البلاد والعباد، ويعتبر الاعتداء عليه اعتداء على مجموع الأفراد والمجتمع، لأن الذي يسرق من المال العام فإنه يسرق من الأمة كلها، وعليه إثم كل من له حق في هذا المال، فسرقته أعظم جرمًا من سرقة المال الخاص، مستشهدا بما ورد أن (معيقيب) كان على بيت مال عمر، فكنس بيت المال يومًا فوجد فيه درهمًا فدفعه إلى ابنٍ لعمر، قال معيقيب: ثم انصرفت إلى بيتي، فإذا رسول عمر قد جاءني يدعوني، فجئت فإذا الدرهم في يده فقال لي: ويحك يا معيقيب، أوجدت على في نفسك شيئًا؟ قال قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) في هذا الدرهم؟!. وحذر د. رمضان حسان الأستاذ بجامعة الأزهر في خطبة مسجد الجهاد، من الاعتداء على المال العام، أو سرقته، أو محاولة الإضرار به، ودعا إلى احترام أموال الناس الخاصة، وعدم التعرض لها وأكلها بالباطل؛ فالإسلام حفظ المالَ وصانَه عن الفَساد؛ حتى يؤدِّي دورَه باعتباره قيمةً لا غِنى عنها في حِفْظ نظام الحياة الإنسانية، وتحقيق أهدافها الحضاريَّة والإنسانيَّة، والتي دون مراعاتها وحِفْظ نظامها يخرب العالَم، وتَستحيل الحياة الإنسانيَّة، ويَقف عطاؤها واستثمارُها في هذا الوجود، داعيا شباب الإخوان للتوبة والعودة إلى الطريق الصحيح .