العلماء في قوافل الأوقاف الدعوية بقنا والمنيا:

سرقة المال العام أعظم جرما من الاعتداء علي المال الخاص

أكد علماء الأزهر والأوقاف المشاركون في القوافل الدعوية المشتركة التي يرعاها فضيلة الإمام الأكبر.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهرو.د/محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمحافظات المنيا وقنا وأسوان وعموم الصعيد أن المال نعمة من نعم الله "عز وجل" التي أنعم بها علي عباده لتستقيم به شئونهم. وهو نوع من أنواع الزينة في هذه الحياة الدنيا. كما قال تعالي: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرى عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرى أَمَلاً" "الكهف: 46". ولا ينكر أحد ما للمال من أهمية في تسيير أمور الحياة. والنهوض بالأفراد والأمم لتحقيق وسائل العيش الكريم. والرقي إلي مدارج التقدم» فالمال قِوام الحياة الإنسانيَّة. به يؤدي الإنسان رسالته. وبه يقضي حاجاته. قال تعالي: "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا". "النساء:5"
في مسجد سيدي عبد الرحيم القناوي بقنا بين د/ رمضان عبدالعزيز أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف أن المال إما أن يكون مالاً عامًا أو خاصًا. فالمال العام له حماية بموجب الشرع مثل حماية المال الخاص» بل إن المال العام أشد حرمة لكثرة الحقوق المتعلقة به. وتعدد الذمم المالكة له. ولذلك حذر الإسلام من سرقته أو الإضرار به. قال تعالي: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّي كُلُّ نَفْسي مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ". "آل عمران: 161"
ومن مسجد الوحدة العربية بمحافظة قنا وضح د. محمد عبدالعاطي أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة أن المال مع ما يكتسبه من أهمية كبري في حياة بني الإنسان. إلا أن الإسلام جعله وسيلة لا غاية. فالمال في الإسلام وسيلة لعبادة الله تعالي وإقامة شرعه المطهر. ووسيلة للصلاح والإصلاح. ووسيلة للبر والصلة والتكافل بين المسلمين. ووسيلة لدعم قضايا الوطن وقضاء حوائج أبنائه. فالمال وسيلة إذا استخدم في الصلاح كان نعمة. كما قال "صلي الله عليه وسلم": "نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ". وإذا استخدم في الفساد كان وبالاً. وشقاء وتعاسة. كما قال "صلي الله عليه وسلم": "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ. تَعِسَ وَانْتَكَسَ".
وبمسجد صلاح الدين بمحافظة المنيا قال د/ سيف الدين رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا: إن الشريعة الإسلامية تضمنت الأحكام والمبادئ لحماية المال وتحريم الاعتداء عليه. وطلبت من الفرد حماية ماله الخاص حتي ولو استشهد في سبيل ذلك. فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْريو. قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ "صلي الله عليه وسلم" يَقُولُ:"مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدى". أمّا الملكية العامة فالحفاظ عليها مسئوليتنا جميعًا. لأن منفعتها تعود علي الناس كافة. ولقد فرض الله عليهم حمايتها. ويدخل ذلك في نطاق المسئولية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وشدد د/ عبد المنعم أبوشعيشع وكيل كلية أصول الدين بطنطا علي أن حماية المال العام ضرورة شرعية. لأنه تدار به شئون البلاد والعباد. ويعتبر الاعتداء عليه اعتداء علي مجموع الأفراد والمجتمع. لأن الذي يسرق من المال العام فإنه يسرق من الأمة كلها. وعليه إثم كل من له حق في هذا المال. فسرقته أعظم جرمًا من سرقة المال الخاص. مستشهدا بما ورد أن "معيقيب" كان علي بيت مال عمر. فكنس بيت المال يومًا فوجد فيه درهمًا فدفعه إلي ابني لعمر. قال معيقيب: ثم انصرفت إلي بيتي. فإذا رسول عمر قد جاءني يدعوني. فجئت فإذا الدرهم في يده فقال لي: ويحك يا معيقيب. أوجدت علي في نفسك شيئًا؟ قال قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة محمد "صلي الله عليه و سلم" في هذا الدرهم؟. ومن علي منبر مسجد الجهاد حذر د/رمضان حسان الأستاذ بجامعة الأزهر من الاعتداء علي المال العام. أو سرقته. أو محاولة الاضرار به. ودعا إلي احترام أموال الناس الخاصة. وعدم التعرض لها وأكلها بالباطل» فالإسلام حفظ المالَ وصانَه عن الفَساد» حتي يؤدِّي دورَه باعتباره قيمةً لا غِني عنها في حِفْظ نظام الحياة الإنسانية. وتحقيق أهدافها الحضاريَّة والإنسانيَّة. والتي دون مراعاتها وحِفْظ نظامها يخرب العالَم. وتَستحيل الحياة الإنسانيَّة. ويَقف عطاؤها واستثمارُها في هذا الوجود.