أشادت النيابة العامة بتعاون المواطنين الفعّال في الإبلاغ عن الوقائع المصورة، في إطار مبادرة المستشار محمد شوقي النائب العام، الخاصة برصد وتحليل وتلقي البلاغات المتعلقة بالمقاطع المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي قد تتضمن محتوى مجرمًا قانونًا. وأكدت النيابة العامة أن المبادرة، التي أطلقها المركز الإعلامي للنيابة منذ مطلع مايو الماضي عبر الرقم المُعلن على الصفحات الرسمية، أثمرت تفاعلًا واسعًا من المواطنين، وأسهمت في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، وترسيخ مفهوم الرقابة المجتمعية، فضلًا عن توجيه رسائل تحذيرية بضرورة الالتزام بالقانون في الطرق والأماكن العامة. وشددت النيابة العامة على أن أي تجاوزات قانونية ستكون محل متابعة ومساءلة، سواء ضُبطت عبر قنوات الإبلاغ المباشرة، أو رُصدت بواسطة كاميرات المراقبة، أو وثّقتها المقاطع المصورة التي تُلتقط عادةً أثناء ارتكاب الأفعال المخالفة. وفي ختام بيانها، ثمّنت النيابة العامة السلوك الإيجابي الذي انتهجه المواطنون في دعم هذه المبادرة، مؤكدة أن هذا التعاون ساعد في الحد من التجاوزات، ومهيبة بالجميع الاستمرار في هذا النهج البنّاء مع الاكتفاء بالإبلاغ عبر المنظومة الرسمية، دون نشر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، تجنبًا لارتكاب جريمة نشر قد تسيء لصورة المجتمع المصري.