عمدة شيكاجو يتحدى ترمب: لا للحرس الوطني.. والاستثمار المجتمعي هو الحل

تحدى عمدة شيكاجو، براندون جونسون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تهديده بنشر قوات الحرس الوطني في المدينة بزعم مكافحة الجريمة، مؤكداً أنه يدرس خيارات قانونية لمنع ما وصفه ب"السيطرة الفيدرالية غير الدستورية"، وفقاً لما نقلته شبكة NBC News.
وأعلن مكتب العمدة، السبت، أنه يعمل بالتنسيق مع حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، ومقاطعة كوك، لتقييم جميع السبل القانونية التي تضمن حماية سكان شيكاجو من أي تجاوزات فيدرالية.
وكان ترامب قد صرّح، الجمعة، أن نشر الحرس الوطني في واشنطن سيمتد إلى مدن مثل شيكاجو ونيويورك، بهدف "القضاء على الجريمة"، في خطوة وُصفت من معارضيه بأنها ذات طابع سياسي أكثر منها أمني.
وفي المقابل، شدد جونسون على أن المدينة لا تحتاج إلى تدخل عسكري، مضيفاً: "هذا ليس دور جيشنا. من التحقوا بالخدمة العسكرية لم ينضموا لاحتلال مدن أميركية".
وأشار إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجرائم، حيث أظهرت بيانات شرطة شيكاجو تراجع جرائم القتل بنسبة 31%، وحوادث إطلاق النار بنسبة 36%، وسرقات السيارات بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن ما تحققه المدينة من نتائج يعود إلى "الاستثمار في الناس، وتوفير فرص العمل، وتعزيز خدمات الصحة النفسية، وبناء مساكن ميسورة، وتزويد أجهزة الأمن بالموارد اللازمة".
خفض الاستثمارات الفيدرالية
وانتقد جونسون خفض ترامب للاستثمارات الفيدرالية في برامج مكافحة العنف والمساعدات الغذائية والرعاية الصحية، متسائلًا: "كيف يدّعي السعي لخفض العنف بينما يسحب الدعم من البرامج المجتمعية؟ الحرس الوطني لن يضع الطعام على الطاولات ولن يحل أزمة البطالة".
من جانبه، توقّع إدوين يونكا، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بولاية إلينوي، أن يواجه ترامب تحديات قانونية إذا أقدم على إرسال الحرس الوطني دون مبرر قانوني أو موافقة حاكم الولاية، مؤكداً أن الاتحاد سيكون متأهباً للطعن في أي تجاوزات.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن البنتاجون يدرس خططاً لنشر قوات في شيكاجو، رغم تصريح ترامب بأنه لم يتحدث مع جونسون بعد، لكنه أشار إلى "مطالبات شعبية بتدخله" في المدينة التي وصفها ب"الخطرة للغاية".
ويُتهم ترامب باستخدام الحرس الوطني بطرق غير تقليدية، إذ سبق أن نشر الآلاف من أفراده في لوس أنجلوس وواشنطن رغم معارضة حكام الولايات، في خطوات أثارت جدلاً واسعاً بشأن تجاوز الصلاحيات التنفيذية في القضايا الأمنية.