"حزب الله" و"أمل" يدعوان للتظاهر رفضاً لقرار حصر السلاح بيد الدولة: "جاهزون للمواجهة"

دعت جماعة "حزب الله" اللبنانية و"حركة أمل"، الاثنين، إلى تظاهرة حاشدة يوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على قرارات الحكومة اللبنانية القاضية بحصر السلاح بيد الدولة.
وتأتي الدعوة عقب إعلان "حزب الله"، منتصف أغسطس، رفضه القاطع لتسليم سلاحه، ملوّحاً ب"المعركة" إذا اقتضى الأمر.
وفي بيان مشترك، وصفت الحركتان قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 5 و7 أغسطس بأنها "تمس المصلحة الوطنية العليا، وتخالف وثيقة الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك"، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأكد البيان: "لقد طال صبرنا على التحديات، وآن الأوان للتعبير عن موقفنا الوطني الموحّد"، مضيفاً أن التظاهرة تأتي دفاعاً عن "الحق في الاحتفاظ بالسلاح الذي أثبت فعاليته في ردع العدو الإسرائيلي، ومقاومة الاحتلال".
ويُنتظر أن يُلقي الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، كلمة في وقت لاحق من الاثنين.
خلفية القرار الحكومي
كانت الحكومة اللبنانية قد وافقت، في 7 أغسطس، على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية الخاصة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المبرم في نوفمبر الماضي، وقررت تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تُقدَّم الخطة نهاية أغسطس.
كما بدأت، الخميس الماضي، أولى مراحل تسليم أسلحة الفصائل الفلسطينية إلى الجيش اللبناني، ضمن خطة تدريجية لنزع السلاح من جميع الجهات غير الحكومية، جنوب نهر الليطاني وشماله، بحسب ما تنص عليه الورقة الأميركية التي طرحها المبعوث الأميركي توم باراك.
ردود وتصعيد
الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أعلن في 15 أغسطس أن الحزب "لن يسلم سلاحه"، محذّراً من أن "الحياة في لبنان ستكون مستحيلة إذا فرضت الحكومة المواجهة". واعتبر أن قرار الحكومة "يعرّي البلاد أثناء العدوان، ويعرّضها لأزمة كبرى"، داعياً إلى "عدم الزجّ بالجيش في الفتنة الداخلية".
وأكد أن "حزب الله وحركة أمل" أرجآ التحرك الشعبي سابقاً لإتاحة المجال للنقاش وتجنب الصدام، لكن "إذا فُرضت المواجهة، فنحن لها".