حماية أوسع للعمال وإلغاء "استمارة 6".. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد

خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيعه على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يمثل أول تحديث تشريعي شامل منذ عقود، ويستهدف تعزيز حماية العاملين، خصوصًا في القطاع الخاص، وترسيخ علاقات عمل أكثر عدالة واستقرارًا.
إلغاء "استمارة 6" وتعزيز الاستقرار الوظيفي
من أبرز بنود القانون إلغاء استمارة "6" التي كانت مثار جدل واسع، إذ اعتبرتها الحكومة بوابة للفصل التعسفي. ويعد إلغاؤها خطوة محورية في ترسيخ استقرار بيئة العمل، وضمان حقوق الموظفين ضد الإنهاء غير المبرر لعقودهم.
مكتسبات جديدة للمرأة العاملة
القانون الجديد منح المرأة العاملة امتيازات غير مسبوقة، أبرزها:
إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر تُمنح ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
تخفيض ساعات العمل اليومية بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها في الأعمال الإضافية حتى مرور ستة أشهر بعد الولادة.
إجازة رعاية طفل تصل إلى عامين دون أجر، مع صرف تعويض بنسبة 25% من الراتب في المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر.
عقود العمل وتوثيق الحقوق
ألزم القانون أصحاب الأعمال بإصدار عقود عمل رسمية سواء عند بدء التوظيف أو إنهاء الخدمة، بهدف ضمان الشفافية وتوثيق العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بما يحمي حقوق العمال ويعزز النزاهة في سوق العمل.
المعاشات والضمان الاجتماعي
نظم القانون شروط استحقاق المعاش، حيث اشترط بلوغ سن التقاعد مع مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا (120 منها فعلية) للحصول على المزايا التأمينية، بما يضمن استقرارًا ماليًا للعمال بعد انتهاء خدمتهم.
دعم العمالة غير النظامية
في سابقة تشريعية، تضمن القانون بابًا خاصًا بإنشاء صندوق لدعم العمالة غير النظامية، يقدم مساعدات طارئة خلال فترات التعطل، ويساعد في توفير فرص عمل بديلة، ما يعكس توجه الدولة نحو شمولية الحماية لجميع الفئات.
ضمان الأجر وعدم الإخلال بالحقوق
نص القانون على حظر نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الإنتاجي دون موافقته، مع التأكيد على الاحتفاظ بجميع الحقوق المكتسبة للعامل في حال تغيّر نظام التعاقد.
إصلاحات إدارية وتنظيمية
شملت التعديلات تقليص اجتماعات المجلس القومي للأجور من مرة كل شهرين إلى مرة كل ستة أشهر، إلى جانب إلزام أصحاب الأعمال بوضع جداول معلنة لأوقات الراحة وساعات العمل، وإخطار الجهة الإدارية بالتغييرات لضمان الانضباط المؤسسي.
تغطية قانونية شاملة
القانون الجديد الذي يضم 298 مادة جاء بعد موافقة البرلمان في 15 أبريل 2025، وشمل تعديل تعريف "العامل" ليغطي جميع العاملين بمن فيهم غير المرتبطين بعقد مكتوب، ما يوسع مظلة الحماية ويجعلها أكثر شمولًا وعدالة.
ويُنظر إلى هذا القانون باعتباره محطة فارقة في مسيرة تطوير علاقات العمل في مصر، وخطوة نحو بيئة مهنية أكثر أمانًا وعدلًا، تستجيب لمتطلبات التنمية وتوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.