أوغندا تعزز مكانتها كأحد أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا بدعم سياسات تنموية تحفيزية

حقق اقتصاد أوغندا في السنوات الأخيرة نموا ملحوظا، بدعم استثمارات محلية وأجنبية متزايدة في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب اكتشافات نفطية واعدة تعزز آفاق النمو المستقبلي وسياسات حكومية محفزة.
وأشارت تقارير دولية إلى أنه "بفضل سياسات مالية أكثر انضباطا ومشروعات تنموية استراتيجية، تقترب أوغندا من ترسيخ مكانتها كأحد أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا، رغم التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية.
ويعزز نمو اقتصاد أوغندا إمكانيات قوية للنمو المستدام، مدعوما بموارد طبيعية غنية، وإصلاحات اقتصادية مدروسة، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية ومع استمرار الاستقرار السياسي والتنمية البشرية، من المرجح أن تصبح أوغندا واحدة من أبرز الاقتصادات الصاعدة في القارة السمراء.
ونفذت كامبالا إصلاحات اقتصادية لتسهيل بيئة الأعمال وجذب المستثمرين الأجانب، منها تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتحديث قوانين الاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتملك أوغندا احتياطيات نفطية تقدر بنحو 6.5 مليار برميل، ومع بدء عمليات التطوير والاستخراج، من المتوقع أن تحدث هذه الموارد تحولا اقتصاديا كبيرا في السنوات المقبلة، من خلال زيادة الإيرادات العامة وخلق فرص عمل جديدة.
وتتوقع أوغندا، أن يتسارع نموها الاقتصادي في السنة المالية المقبلة إلى نحو 7% مقارنة بالنمو المتوقع بنسبة 6.3% هذا العام 2025.
وفي خطابه قبل أيام حول الميزانية السنوية، قال وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسايجا إن الهدف هو خفض العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة مقابل 7.6% هذا العام.
وأوضح في خطابه أن الحكومة تنظر إلى الطاقة والتعدين باعتبارهما محركين رئيسيين للنمو، مشيرا إلى خط أنابيب النفط ومصفاة النفط وتحديد احتياطيات الموارد مثل خام الحديد والذهب والنحاس كأولويات.
كما توقع أن ينمو اقتصاد أوغندا بنسبة لا تقل عن 7% خلال السنة المالية 2025/2026، مدعوما بقطاع الطاقة وعودة تمويل البنك الدولي.
وكان البنك الدولي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سيستأنف التمويل لأوغندا ما يعزز نمو اقتصاد البلاد.
وأكد البنك في تقرير سابق، على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.1% في عام 2024، مدفوعا بقطاعات الخدمات والصناعة، وتضخم منخفض.
بدورها، ذكرت صحيفة Daily Monitor الأوغندية أن البلاد تشهد تحولات اقتصادية ملحوظة جعلت منها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مدفوعة بنمو التحويلات المالية من المغتربين، وتوسع النشاط في سوق الأوراق المالية، وهي مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد الأوغندي رغم التحديات الإقليمية والدولية.
ووفقا لبيانات بنك أوغندا المركزي، فإن تحويلات الأوغنديين في الخارج وصلت إلى 1.42 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجّلة نموًا بنسبة 13.4% مقارنة بالعام السابق. (الدولار الأمريكي يساوي 3،572.81 شلن أوغندي).
وتعد هذه التحويلات أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية، متجاوزة في بعض الفترات عائدات قطاعات كالسياحة والقهوة.
ولتحقيق أقصى استفادة من هذه التحويلات، أعلن بنك أوغندا عن خطة لإطلاق "سندات المغتربين"، وهي أدوات استثمارية مخصصة للأوغنديين في الخارج، تتيح لهم المشاركة في تمويل مشاريع التنمية الوطنية مع ضمان عوائد آمنة ومنظمة.
يأتي ذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز الشمول المالي، ودعم المشاريع التنموية عبر استقطاب أموال التحويلات التي وصلت إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة.
وأوضح البنك أن سندات المغتربين ستوفر فرصا آمنة وشفافة للأوغنديين في الشتات للاستثمار في الاقتصاد المحلي، من خلال أدوات مالية رسمية تتيح لهم المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مع ضمان عوائد مجزية.
كما أشار المسؤولون في البنك إلى أن جزءًا كبيرًا من التحويلات الحالية يُستخدم في الاستهلاك، مثل التعليم والرعاية الصحية وشراء العقارات، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لتوجيه هذه الموارد نحو استثمارات إنتاجية ومستدامة.
ولتحقيق ذلك، يعتزم البنك تعزيز الابتكار المالي، وتخفيض تكاليف التحويلات التي تصل حاليًا إلى نحو 15%، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى عالميا.
كما أطلق البنك نظاما رقميا حديثا لرصد التحويلات بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين السياسات المالية.
وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات بورصة أوغندا (USE) أداءً قويًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع رأس مال مؤشر "USE All Shares" بنسبة 28.47% إلى 28 مليار شلن، بينما سجل "المؤشر المحلي" ارتفاعًا بنسبة 22.22% ليصل إلى 13.9 مليار شلن.
وتركّزت التداولات على أسهم شركات كبرى في قطاعات مختلفة ما يعكس ثقة المستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والطاقة والبنوك.
وأفاد بول بويزو، الرئيس التنفيذي لبورصة أوغندا (USE)، أن الشركات الأجنبية استحوذت على نسبة 43% من التداولات في البورصة خلال النصف الأول من عام 2025، تلتها الشركات المحلية بنسبة 28%، ثم الأفراد المحليين بنسبة 23%، يليهم الأفراد والشركات من شرق أفريقيا ونسبة أقل تمثّل المستثمرين الأجانب الأفراد.
ووفقا للتقرير، تُظهر المؤشرات الاقتصادية في أوغندا توجها صاعدا يجعلها من الأسواق الواعدة في إفريقيا أمام المستثمرين الأجانب والمغتربين على حد سواء.
وبفضل بيئة استثمارية متطورة، ونظام مالي يتجه نحو الشمول الرقمي، فإن أوغندا تضع نفسها بثقة على خريطة الفرص الاستثمارية في القارة السمراء.