قررت الدول الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا تسليط أولوياتها على الإنفاق على التنمية بهدف تعزيز خطط النمو للاقتصادات الإقليمية. وتعتبر كينيا من أضخم اقتصادات الكتلة الإقليمية، خاصة أنها ستنفق 22.8مليار دولار، تليها تنزانيا 13.5 مليار دولار، وأوغندا 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ يوليو الماضي، بينما تعتزم رواندا صرف 2.49 مليار دولار. وبالنسبة لكينيا، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الكيني للشئون المالية هنري روتيش، خلال عرضه تقرير الميزانية، إن ميزانية العام المالي سوف تتركز على تطوير البنية التحتية، والزراعة، ومن ضمنها تجهيز المنتجات الزراعية لتحفيز النمو في البلاد، كما ألغى الوزير الضريبة على الشاي والسكر. ويحصل قطاع الطاقة على 39.3 مليار شيلينج كيني، وخطوط السكك الحديدية 228.5 مليار شيلينج، بينما تحصل الطرق على 147.6 مليار شيلينج. وأشار وزير المالية التنزاني فيليب مبانجو، إلى أن الميزانية الجديدة تركز على التخفيف من حدة التحديات التي تواجه الأفراد ذات الدخل المنخفض ووضع الأساس لدولة ذات الدخل المتوسط. وأضاف أن تنزانيا، التي بلغ دينها 20.49 مليار دولار، خصصت 40% من اجمالي الميزانية لبرامجها الموجهه إلى دعم التنمية، أي بزيادة 25% من العام المالي الماضي. وتعتزم الحكومة التنزانية أيضا لاقتراض 7.4 تريليون شيلينج من الإيرادات المحلية لملء الفجوات في العالم المالي الجديد. وبالنسبة لأوغندا، فإن ميزانيتها الحالية ستهدف إلى تعزيز المكاسب التي تحققت في السنة المالية الماضية من خلال تمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى البرامج التي ساهمت في تحديث الزراعة والقيمة المضافة لزيادة الصادرات. وقال وزير المالية الأوغندي، ماتيا كاساجا، أن الميزانية التي عرضت تحت شعار "تعزيز الإنتاجية لخلق فرص العمل" بلغت قيمتها 26.361 مليار شلن، مضيفا أن تسويق النفط وموارد الغاز هي واحدة من الأهداف الرئيسية للحكومة في العام المالي الحالي، ولذلك خصصت الحكومة 188.2 مليار شلن لتنفيذ برامج تطوير حقول النفط والغاز. ومع ذلك، فإنه تم تخصيص لوزارة الأشغال 3.7 تريليون شلن، وهي أكبر حصة من ميزانية العام المالي الحالي، وتليها قطاع التعليم بنحو 2.7 تريليون شلن وقطاع الطاقة 2.4 تريليون شلن.