أعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن بالغ قلقها واستنكارها لتصاعد الحملة الإعلامية الممنهجة التي تستهدف الدولة المصرية وتحاول تحميلها وحدها مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في تجاهل تام لمسؤولية الاحتلال الإسرائيلي باعتباره القوة القائمة بالاحتلال وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وأضافت الجمعية في بيان لها، أن في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لحصار خانق وعدوان مستمر وجرائم إبادة جماعية موثقة نرى أن بعض الأصوات بحسن نية أو بسوء نية اختارت توجيه سهامها نحو مصر بدلًا من محاسبة الجاني الحقيقي وهو الكيان الصهيوني ومن يدعمه دوليًا، مشددة أن تلك الحملات لا تخدم الشعب الفلسطيني بأي شكل بل تربك الجهود الحقيقية المبذولة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وتصب عمليًا في صالح الاحتلال الذي يسعى لتفتيت الموقف العربي وتشويه دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية. وأوضحت الجمعية، أن الدولة المصرية على مدار عقود كانت ولا تزال الحاضن العربي الأبرز للقضية الفلسطينية، حيث إنها دفعت من دماء أبنائها وجيشها ومن استقرارها السياسي والأمني ثمنًا باهظًا دفاعًا عن الحق الفلسطيني في الأرض والحرية والكرامة، كما ما زالت مصر تتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والسياسية وتقوم بدور محوري في جهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وضمان عدم تهجير سكان غزة في ظل صمت دولي مريب وتواطؤ إقليمي مكشوف الموقف المصري الثابت وقالت الجمعية، إنها تتابع بقلق بالغ بعض المبادرات التي طرحت مؤخرًا والتي تحمل في ظاهرها طابعًا إنسانيًا بينما تخفي في جوهرها انسجامًا مع الرؤية الأمريكية الصهيونية القائمة على تهجير الفلسطينيين من غزة وخلق واقع ديموغرافي جديد يقوض الحق في العودة ويفتح الباب أمام تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، مشيدة بالموقف المصري الثابت والرافض للتهجير، حيث إن يصب في صلب مصلحة الشعب الفلسطيني ويمثل خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في أرضه وليس العكس. مئات الآلاف من الفلسطينيين وفي هذا السياق تستحضر الجمعية ما جرى في مراحل سابقة من التاريخ حين اضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مغادرة ديارهم تحت نيران الاحتلال إلى دول عربية شقيقة مثل الأردن ولبنان وسوريا وبالرغم من التقدير العميق للدور الإنساني الذي قامت به تلك الدول في احتضان المهجرين فإن الواقع يؤكد أن هؤلاء لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بل استقروا في أراض غير أراضيهم وتحوّلت النكبة إلى واقع دائم، وهذه التجربة المرة يجب أن تكون جرس إنذار حقيقي لكل من يروج صراحة أو ضمنًا لفكرة إخراج الفلسطينيين من غزة تحت أي ذريعة فكل تهجير أيا كانت أسبابه هو نكبة جديدة يتم تثبيتها على الأرض. العمل الإنساني وأشارت الجمعية إلى أن ما حدث في ما عرف بقافلة الصمود يعد نموذجًا صريحًا لتسييس العمل الإنساني وتوظيفه للهجوم على مصر فرغم أن القافلة زُعم أنها تهدف لدعم الشعب الفلسطيني فقد اتضح أنها لم تحمل أي مساعدات حقيقية بل اكتفت باستعراض إعلامي تخلله هجوم مباشر على الدولة المصرية من خلال شعارات وشحنات لفظية عدائية متجاهلة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل وهو ما يعكس نية مبيتة لتشويه صورة مصر والإضرار بجهودها المستمرة في خدمة القضية الفلسطينية.
الشعب الفلسطيني ومن جانبها أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، على أن موقفها نابع من التزام أخلاقي وإنساني أصيل بدعم الشعب الفلسطيني ورفض التهجير وأنها ترى في الدور المصري عنصر توازن رئيسي يجب دعمه لا محاربته، كما تدعو الجميع أفرادًا ومؤسسات إلى تحكيم العقل والضمير وعدم الانجرار وراء حملات التشويه المغرضة وأن يوجهوا بوصلتهم نحو العدو الحقيقي الذي يقتل ويجوع ويحاصر ويدمر لا نحو من يحاول بجهد صادق أن ينقذ ما تبقى من الكرامة الإنسانية في غزة.