ننشر أمر إحالة وتفاصيل أدلة الثبوت بقضية "الآثار الكبرى" المتهم بها علاء حسانين وحسن راتب

قررت محكمة الجنايات الإقتصادية تأجيل القضية المتهم بها علاء حسانين وحسن راتب إلى 9 أغسطس المقبل بقضية غسل أموال وذلك لإلزام المتهمين بالحضور وذلك بعد قيد القضية برقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب القاهرة، استنادًا إلى ما ورد بأمر الإحالة الصادر عن نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والذي وصف الوقائع بأنها تمثل أخطر أشكال التعدي على مقدرات الأمة وتراثها الحضاري
تفاصيل القضية
اتهمت النيابة العامة كلًا من علاء حسانين وحسن راتب بالتورط في عمليات غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بدأت الأنشطة الإجرامية منذ عام 2013 في دائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث استغل المتهمان مواردهما المالية ونفوذهما في تنفيذ جرائم تُهدد التراث الحضاري المصري.
وفقًا للتحقيقات، يُتهم علاء حسانين، البالغ من العمر 53 عامًا ومالك شركة للرخام، بغسل أموال بلغت قيمتها 32 مليون و15 ألف جنيه، متحصلة من أنشطة الاتجار بالآثار. وقد استخدم هذه الأموال في شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019 بقيمة مليون و65 ألف جنيه. واقتناء فيلا فاخرة في كمبوند بالشيخ زايد بقيمة مليونين و400 ألف جنيه. واستثمار 25 مليون و700 ألف جنيه في شركات متعددة،.و إخفاء مبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه بطرق ملتوية لتفادي التتبع. كما وجهت إليه تهم أخرى تشمل إتلاف آثار منقولة عمدًا و إجراء أعمال حفر غير مرخصة في أربعة مواقع بغرض استخراج الآثار والتزييف بقصد الاحتيال بالاشتراك مع آخرين مجهولين لصناعة آثار مقلدة و إخفاء آثار بقصد التهريب.
أما حسن راتب، البالغ من العمر 78 عامًا ورئيس مجموعة شركات للاستثمار العقاري، فيواجه اتهامات بغسل أموال بلغت 97 مليون و345 ألف جنيه مصري، استخدمها في شراء لانش بحري بقيمة مليون و219 ألف و اقتناء سيارتين فارهتين بقيمة مليون و870 ألف بأسماء زوجتيه و شراء وحدة سكنية في كمبوند بمدينة 6 أكتوبر بقيمة مليون و515 ألف و استثمار 92 مليون و739 ألف في شركات .إضافة إلى ذلك، يُتهم راتب بالاشتراك مع حسانين في تسهيل أعمال الحفر غير القانونية والاتجار بالآثار من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لتخطيط وتنفيذ هذه الجرائم.
استندت التحقيقات إلى شهادات من مسؤولين بارزين، بما في ذلك ضابط شرطة من إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووكلاء شركات تجارية أكدوا عمليات الشراء التي أجراها المتهمان. وكشفت التحريات عن استثمارات واسعة النطاق في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب ممتلكات فاخرة، استخدمت جميعها لإخفاء الأموال غير المشروعة.