بعد أحكام السجن.. التسلسل الزمني لقضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، جلسة الحكم في قضية الآثار المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين.
وتستعرض «الشروق» في السطور التالية، التسلسل الزمني للقضية، بداية من القبض على المتهمين، حتى آخر الجلسة الأخيرة التي انتهت بالحكم على المتهمين بالسجن، ولا يزال أمامهم مرحلة قضائية بالطعن أمام محكمة النقض.
24 يونيو:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عصابة تخصصت في التنقيب عن الآثار يتزعمها المتهم الأول النائب السابق علاء حسانين، الشهير ب"نائب الجن والعفاريت".
وعثرت قوات الأمن على 201 قطعة أثرية مع المتهمين، بالإضافة إلى العثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، ومن أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمين في التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.
25 يونيو:
أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبس المتهم علاء حسانين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتزعمه تشكيلًا عصابيا للتنقيب عن الآثار وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.
29 يونيو:
ألقت أجهزة الأمن القبض على رجل الأعمال حسن راتب، نفاذا لقرار النيابة العامة، بعدما توصلت التحريات إلى تورطه مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين، في الإتجار بالآثار وتمويل عمليات التنقيب.
علاقة سابقة بين النائب السابق ورجل الأعمال:
في عام 2017 تقدم حسن راتب، ببلاغ ضد علاء حسانين، يتهمه بالنصب عليه في مبلغ 3 ملايين دولار قيمة تعاملات تجارية بينهما، وقررت النيابة حبس علاء حسانين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى أن عاد راتب وأعلن تصالحه مع حسانين وتنازله عن جميع القضايا والبلاغات التي قدمها ضده.
30 يونيو:
أصدرت النيابة العامة، بيانا بشأن تلك القضية، تضمن حبس 19 متهما والتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين وآخرين؛ ومنعهم من التصرف فيها؛ لاتهامهم بالإتجار في الآثار.
وأوضحت النيابة أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالإتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.
وذكرت النيابة العامة، أن أحد المتهمين أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، مشيرة إلى أن تحريات الشرطة أكدت ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة قرارًا بضبطه.
8 سبتمبر:
قضت المحكمة الاقتصادية بتأييد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وأسرته والبرلماني السابق علاء حسانين، ومنعهما من التصرف فيها؛ لاتهامهما بالإتجار في الآثار.
تجديد حبس المتهمين:
أصدر قاضي المعارضات قرارات متتالية بتجديد حبس المتهمين على ذمة تحقيقات القضية بداية من يوم 10 يوليو حتى صدر قرار الإحالة لمحكمة الجنايات.
12 ديسمبر:
أمر المستشار النائب العام بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
ووجهت النيابة لعلاء حسانين، تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
فيما وجهت النيابة لحسن راتب، تهم الاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والإتجار فيها.
وأسندت النيابة لباقي المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
21 ديسمبر:
عقدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، أولى جلسات القضية، إلا أنها قررت التنحي عن نظرها لاستشعارها الحرج، وأمرت بإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى.
8 يناير:
نظرت دائرة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، أولى جلسات القضية، وقررت التأجيل للاستماع لشهادة الشهود، وعلى مدار جلسات القضية استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود ومرافعة النيابة ودفاع المتهمين.
21 أبريل:
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم الخميس، بمعاقبة كل من المتهمين علاء محمد حسانين وأكمل ربيع معوض، وعز الدين محمد حسنين، ومحمد كامل ناجح حسنين، وناجح حسنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهما مليون جنيه.
وبمعاقبة عاطف عبد الحميد، وأحمد عبد الرؤوف، وأسامة علي، وإسحاق حليم، وميلاد حليم، وعبد العظيم عبد الدايم، وشعبان مرسي، ومحمود رفعت، ومحمود عبد الفتاح، ومحمد عبد الرحيم، وأحمد صبري، وأحمد علي، وأشرف صلاح، ومحمد السيد، ورمضان إبراهيم، وأحمد عبد العظيم، وحسن كامل راتب، بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، عما أُسند إليهم من اتهامات.