السلطات السعودية تعتقل ناشطًا بعد مثوله أمام محكمة

قالت زوجة محام سعودي بارز في الدفاع عن حقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء: إن السلطات اعتقلته بتهمة إثارة الفتنة بعدما توجه لحضور جلسة أمام محكمة في الرياض.
وكانت محكمة في مدينة جدة قضت في أكتوبر بسجن وليد أبو الخير ثلاثة أشهر بعدما وقع على عريضة في 2011 ضد سجن مجموعة من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية.
وأيدت محكمة في مكة العقوبة في فبراير، لكن السلطات لم تنفذها وظل أبو الخير طليقا منذ ذلك الحين.
ويواجه أبو الخير أيضا اتهامات منها: الخروج على ولي الأمر، والإساءة للسلطات، وإنشاء منظمة بدون ترخيص وإثارة الرأي العام.
وقالت زوجته سمر بدوي: إنه توجه إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم الثلاثاء لحضور جلسة وإنها لم تتمكن من الاتصال به منذ ذلك الحين.
وقالت لرويترز في دبي عبر الهاتف: إنها ذهبت إلى المحكمة فأبلغتها السلطات بأنه نُقل إلى سجن الحاير ولم تسمح لها برؤيته.
وأضافت أنها ذهبت إلى المسؤولين بوزارة الداخلية فأبلغوها بأنها يمكنها مقابلته بعد أسبوعين.
وتابعت: إنها لا تدري ما إذا كانت محكمة الرياض قد أصدرت حكما على زوجها الثلاثاء أو ما إذا كانت المحاكمة انتهت أو ما إذا كان أُدين.
وكان أبو الخير يمثل نفسه أمام المحكمة. وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية: إن اعتقال أبو الخير تم بناء على أمر قضائي وأحال التساؤلات الأخرى إلى وزارة العدل؛ حيث لم يتسن الاتصال بمسؤولين على الفور.
وتقول منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان ونشطاء بالسعودية: إن السلطات بدأت حملة جديدة لكبح المعارضة السياسية والدينية والاجتماعية في المملكة. وتنفي الحكومة ذلك.
وأبو الخير مؤسس ومدير منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية. وقالت زوجته: إن مطالبه لم تكن سياسية وإنما كانت دوما متعلقة بحقوق الانسان، وإنه يدفع الآن ثمن تلك المطالب.
وفي قضية منفصلة قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إن المحكمة قضت بالسجن ست سنوات على ناشط لم تذكر اسمه بتهم منها: المشاركة في مظاهرات غير قانونية، وتنظيم احتجاجات نسائية. ومنعته المحكمة أيضا من السفر إلى الخارج لست سنوات بعد إكمال فترة السجن.
وقالت الوكالة: إن المحكمة قضت أيضا بالسجن ثلاث سنوات على ناشط آخر، لم تذكر اسمه، بتهمة "الافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه". لكن المحكمة رفضت طلبا للمدعي العام بمنعه من السفر للخارج قائلة: إنه لم يعد أمامه سوى عام واحد على إكمال دراسة الدكتوراه.
وذكرت الوكالة أيضا أن المحكمة أدانت ثلاثة رجال أيضا بمحاولة السفر للقتال في الخارج أو بعدم إخطار السلطات بنواياهم في انتهاك لمرسوم ملكي صدر في الآونة الأخيرة يحظر على السعوديين المشاركة في صراعات في الخارج.
وعوقب أحد المشتبه بهم بالسجن أربع سنوات في حين حُكم على الثاني بالسجن ست سنوات لمحاولته السفر للقتال بالخارج، وعوقب الثالث بالسجن 18 شهرا لعدم إبلاغه السلطات بنواياه. ودأبت السعودية على نفي انتقادات الدول الغربية والنشطاء لسجلها في مجال حقوق الانسان.
وفي مارس من العام الماضي قضت محكمة سعودية بالسجن عشر سنوات على الأقل على ناشطين سياسيين بارزين في الدفاع عن حقوق الانسان بعد إدانتهما بجرائم منها التحريض على الفتنة وإعطاء معلومات غير صحيحة لوسائل الإعلام الأجنبية.