هجوم حاد من رئيس مجلس النواب على الحكومة بسبب تعديل قانون الإيجار القديم

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: الحكومة أتت إلى البرلمان، وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، انتقادات حادة من الأغلبية والمعارضة إلى الحكومة بسبب عدم توافر البيانات المفصلة والمدققة بشأن الإيجار القديم.
وقال رئيس النواب: "الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، داعيا جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى، قائلا: سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة، دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.
وأنهى كلمته، قائلا: لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.
مناقشات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
فيما قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استمرار مناقشات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في الجلسة العامة غدا الأربعاء.
وشهدت الجلسة اعتراضا على ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب: "مفيش بيان تحت إيدينا، نقدر نحلل منه ونعرف نحلل ونناقش.. لما أعرف إن فيه 111 ألف في الدقهلية مطلوب إخلائهم في سبع سنوات".
وأضاف: "التمكين ليس الاستماع لأرقام، وأبني موقفي بناء على هذا"، وتابع: "الحكومة محتاجة تقول فيه أراضي للناس دي؟ فيه فلوس في الموازنة في 4 سنين جايين تمول مشروعات".

وأشار إلى حديث وزير الإسكان عن بناء 5 ملايين وحدة سكنية.
واختتم عضو مجلس النواب: "يا سيادة الرئيس قبل مناقشة المواد محتاجين الحصول على البيانات والسماح لنا بدراستها وتحليلها".

وقال رئيس مجلس النواب، إن الحكومة أوضحت أنه ليس لديها غير ذلك، متابعا:"معندهمش، ده المتاح اللي عندهم.
من جانبهم طالب ممثلو الهيئات البرلمانية، الحكومة بعدد من التوضيحات بشأن وحدات الإيجار القديم.
وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي:أنا رئيس هيئة برلمانية لم أطلع على البيانات"، وانتقد عدم تقدم الحكومة بالبيانات خلال مناقشة القانون في اللجنة وقبلها بوقت كاف.

كما انتقد النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، قائلا: "المحافظ أكد ماعندوش رسم يبني عليه، وشدد على عدم إمكانية اتخاذ قرار بالموافقة في ظل غياب البيانات وخطط الحكومة التي تتعهد بحلها.

وقال النائب أيمن أبو العلا: "لا نستطيع القبول بالقانون شكلا وموضوعا قبل أن تتعهد الحكومة مصائر الناس جدودنا وآبائنا واخوتنا.. أرجو أن يتريث المجلس..حاسس بسرعة واستعجال لاتخاذ قرار غير مبني على حقائق دقيقة لا نستطيع أن نوافق على هذا القانون ابدا".
من جانبه، قال اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: "لابد من التأكيد على أن الناس دي تروح في أماكن مناسبة لها ومناسبة لسنها".
وتابع: "شايف أن البيانات فعلا قاصرة وجعلتنا غير قادرين على الحكم على الموضوع بشكل دقيق.. أقترح مناقشة المواد الأخرى غير المادة 2 والمادة 8 لغاية ما نشوف هنعمل إيه في المادتين دول لغاية ما تؤكد لنا الحكومة قدرتها على تنفيذ هذه المادة".
من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "إن النسبة الخاصة بالمستأجر الأصلي فوق الستين هو افتراض خاطئ تماما".
وأضاف: "المشكلة كلها في التحرير سبع سنوات، نحتاج شوية وقت.. لسة عندنا دور الانعقاد محتاجين جلسات مناقشة علشان نقدر ناخد من الحكومة بيانات وننقلها للناس والناس تبقى مستريحة".

فيما قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري: "لا أرى مانع في استثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء الذي وقع على العقد، وصفق النواب لكلمة الفيومي.

وأكد رئيس الجهاز: العمل على توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية يمثل حجر الأساس في رسم السياسات الخاصة بالدولة المصرية.
وأضاف: كل المستأجرين أكثر من 60 عاما خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين، عددهم على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف مستأجر، و409 ألف و276 مستأجر أصلي.
وأوضح أن العدد الأكبر في القاهرة 176 ألف و900، وفي الدقهلية 111 ألف و800، أما الاسكندرية أكثر من 65 ألف، والجيزة في المركز الرابع.
وقال رئيس الجهاز: "المستأجر الاصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي، وهذا نظام دولي متبع على مستوى كافة الأجهزة الإحصائية عالميا".