مشادات حادة في البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم.. ونواب للحكومة: أنتوا بتعاقبوا الشعب في ثورة 30 يونيو لازم تمشوا

رفضت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، قائلة: عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية عند عقدها بين الطرفين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشارت إلى أنه تعاقبت الحكومات، ولم تتصدى واحدة منهم لهذا الملف الشائك، مع ظهور الخلاف بين طرفين العقد، ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، حتى جاءت الحكومة الحالية لتخرج بقانون إذا خرج سيشوبه عدم الدستورية.
وتسائلت: لماذا حالة عدم الثقة في الحكومة؟، مشيرة إلى أنه رئيس مجلس الوزراء، عرض رؤيته في مؤتمر رسمي، وجاء مشروع القانون ينفي ما أعلنه رئيس الحكومة.
بيانات رسمية
وأكدت أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون،، وتقدمت ببيانات صدرت منذ 2017، متسائلة: "انتم مخبيين علينا البيانات؟ّ".

وهاجمت عضو مجلس النواب، السياسة التشريعية لدى الحكومة، قالت: فوجئنا في آخر 6 شهور لعمل البرلمان نتعرض لأخطر قوانين تهم البلد، أين السياسة التشريعية، قوانين غاية في الأهمية والخطورة، تحتاج مزيد من الوقت للدراسة والبحث والمناقشات.
واستشهدت النائبة، بقانون خصخصة المستشفيات الذي أعلنت عنه الحكومة بأنها سينقل المستشفيات الحكومية لمرحلة أفضل من حيث التطوير، متسائلة: لكن أين هو الآن وماذا نتج عنه؟.
مطلب شعبي
واختتمت عضو مجلس النواب كلمتها، قائلة: أوافق على مطلب شعبي وكل النواب على صفحاتهم وفي دوائرهم يطلبون به وهو رحيل الحكومة، وليس رحيل فقط، ولكن رحيل باستجواب.
ووضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة في موقف محرج، بسبب طلب بعض الأعضاء بيان إحصائي حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم، وعدم توافر هذه البيانات، في ضوء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

وأشار رئيس النواب، إلى أنه ورد إليه العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية توفير هذه البيانات قبل نهاية الجلسة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطالبا بإمهال الحكومة للغد لتوفير البيان الإحصائي.

وانتقد رئيس النواب، عدم جاهزية الحكومة، قائلا: منذ فترة ونحن في حوار مجتمعي بشأن هذا القانون، كان يتعين على الحكومة أن تجهز كافة الأوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس فى شأن قانون الإيجار القديم.
وتابع رئيس مجلس النواب: ونحن فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل شارك فيه الوزراء والمحافظين، كانت يتعين أن تكون هذه البيانات جاهزة أمام المجلس.
فيما رد المستشار محمود فوزي، قائلا: هذه البيانات تتضمن معلومات دقيقة عن ما هو المستأجر الأصلي ونوعه وظروفه وجاهزيته.
وأشار إلى أن رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعطى تعليمات ببدء تجهيز البيان وسيكون أمام مجلس النواب غدا، مؤكدا أن هذا البيان يعد خصيصا بدقة من أجل عرضه على مجلس النواب.
وشدد رئيس النواب، على الحكومة توفير البيانات والإحصاء المطلوب بحد أقصى قبل جلسة الغد.
بيان بالأماكن المتاحة لتوفير سكن بديل وحدات الإيجار القديم في كل المحافظات
كما طالب رئيس النواب، من الحكومة ببيان الأماكن المتاحة في جميع المحافظات لتوفير المساكن البديلة لوحدات الإيجار القديم.