زيادة الأجرة والإخلاء أهم مقترحات تعديل الإيجار القديم بعد إحالته من الحكومة للنواب

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروعا مقدما من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وتضمن قرار الإحالة، الأول من مجلس النواب إلى لجنة الإسكان، مشروعي قانونين؛ الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
قياس الأثر التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع، اضطلعت بدورها في شأن الإيجار القديم، وخرجت بعدد من التوصيات في هذا الشأن، وفي مقدمتها أهمية تعديل القانون.
توصية لجنة الإسكان بخصوص قانون الإيجار القديم
وأوصت كذلك لجنة الإسكان بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما أوردته لجنة الإسكان في تقريرها المقدم للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والتي حصلت على ثقة مجلس النواب.
تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
وصدرت توصية من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بتعديل قانون الإيجار القديم، لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
تعديل قانون الإيجار القديم
وطالبت لجنة الإسكان بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.
حصر شامل بعدد الوحدات بنظام الإيجار القديم
وعقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات في هذا الشأن، وتمت التوصية للحكومة بعمل حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الشأن من خلال حوار مجتمعي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وخلال اجتماعات لجنة الإسكان، تم الانتهاء إلى عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

عدد الوحدات في نظام الإيجار القديم
وجاء في مقدمة هذه التوصيات، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

استكمال نظر ملف الإيجار القديم في مجلس النواب
كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.

تفاصيل مناقشات ملف الإيجار القديم
وناقشت اللجنة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف.

مراعاة أطراف المصلحة في تعديل قانون الإيجار القديم
وشدد رئيس النواب، على إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين - الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
رئيس النواب يتعهد بتحقيق التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم
وقال رئيس مجلس النواب: أطمئن الجميع بأن هذا تعديل قانون الإيجار القديم، لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
الاستماع لكافة الآراء في مشروع قانون الإيجار القديم
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
تعامل مجلس النواب مع ملف الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
كان مجلس النواب، عقب صدور حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، قرر فتح الملف من خلال تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم الدستورية العليا بشأن ملف قانون الإيجار القديم.