بعد حكم الدستورية العليا، تحرك رسمي من "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم

أكد مجلس النواب، اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تمس العديد من الأسر المصرية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأجرة.

موقف مجلس النواب من حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
وكشف بيان مجلس النواب، أن مكتب المجلس، كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
لجنة الإسكان تجهز تقريرا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد مجلس النواب، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.
عرض تقرير للعرض على جلسات النواب الأسبوع المقبل بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد مجلس النواب، أنه يواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
قياس الأثر التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع، اضطلعت بدورها في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخرجت بعدد من التوصيات في هذا الشأن، لاسيما مع المطالب المتزايدة بضرورة تعديل القانون.
توصية لجنة الإسكان بخصوص قانون الإيجار القديم
وأوصت اللجنة بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، وهو الأمر الذي أوردته لجنة الإسكان في تقريرها المقدم للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والتي حصلت على ثقة مجلس النواب.
وصدرت توصية من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، بتعديل قانون الإيجار القديم، لتحقيق العدل والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
تعديل قانون الإيجار القديم

وطالبت لجنة الإسكان، بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.
وعقدت لجنة الإسكان عدة اجتماعات في هذا الشأن، وتمت التوصية للحكومة بعمل حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، والاتفاق على ضرورة التحرك في هذا الشأن من خلال حوار مجتمعي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وخلال اجتماعات لجنة الإسكان، تم الانتهاء إلى عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

عدد الوحدات في نظام الإيجار القديم
وجاء في مقدمة هذه التوصيات، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.
استكمال نظر ملف الإيجار القديم في مجلس النواب
كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.
تفاصيل مناقشات ملف الإيجار القديم
وناقشت اللجنة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.