ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة المعزول وإخوانه في قضية التخابر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تأجيل نظر ثالث جلسات قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و3 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، لجلسة 22 أبريل للدفاع.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحًا، وأودع المتهمون قفص الاتهام، وعقب دخول مرسي أشار له نجله "أسامة" بالتحية وطالبه بالصمود، فرد عليه "مرسي" من داخل القفص بتحيته بيديه، وتحدث مع باقي المتهمين داخل القفص.
واعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة، وأثبت حضور المتهمين، وقال المستشار شعبان الشامي موجهًا حديثه للمعزول: "يا مرسي اسكت شوية عشان احنا في جلسة"، فرد عليه المعزول: "ما بلاش تجسس أنا أسلم على الشعب المصري كله"، وعند بدء رئيس المحكمة في إثبات حضور الدفاع، شهدت الجلسة جدالا وسجالا محتدمين بين رئيس المحكمة وأعضاء هيئة الدفاع، استمر قرابة نصف ساعة كاملة، بسبب الخلاف على إثبات المحكمة لحضور هيئة الدفاع الأصلية التي تتضمن المحامين الموكلين عن المتهمين بصورة رسمية، وكذلك حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين، الذين جرى انتدابهم في أعقاب انسحاب هيئة الدفاع الأصلية من القضية، خلال إحدى جلساتها قبل أن يعودوا عن قرار الانسحاب معلنين استمرارهم في الدفاع عن المتهمين.
وقال كامل مندور، المحامي، إن جميع المحامين من هيئة الدفاع الأصلية حاضرون عن المتهمين، وأن هيئة الدفاع في القضية تتسع للمحامين الموكلين واالمنتدبين، في حين لوّح أحد المحامين بالانسحاب من الدفاع في القضية، بسبب ما اسماه ب"عدم استجابة المحكمة لطلباته والاستماع إليها".
وانتقد رئيس المحكمة تلويح بعض محاميي الدفاع وتهديهم المستمر بالانسحاب من القضية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يصح ولا ينبغي أن يصدر من المحامين، وأن من يرغب منهم في الانسحاب من القضية فهذا حقه ولينسحب دون أن يفرض شروطا مسبقة على المحكمة، وأن المحامين المنتدبين لن يؤدوا دفاعًا صوريًا.
وقال على كمال، عضو هيئة الدفاع الأصلية، إن المتهمين جميعا يرفضون حضور المحامين المنتدبين للدفاع عنهم، خصوصا أن أحدهم أعلن أمام المحكمة استعداده للترافع في القضية قبل اطلاعه على الأحراز، علاوة على تمسك المتهمين أنفسهم بالمحامين الأصليين وحدهم في تولي عبء الدفاع عنهم، مشددا على أن اختيار المتهم لمحاميه حق أصيل له وفقا لأحكام القانون، بينما أكد رئيس المحكمة أن حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين لا يخل بحضور الأصليين، وأن المحكمة لا تقبل دفاعا صوريا من المحامي الذي يتم ندبه، وإنما يجب أن يكون دفاعه حقيقيا وجديا.
وأمر رئيس المحكمة بالبدء في فض أحراز القضية، ووجه القاضي حديثة للدفاع "سجلوا الأحراز عشان لما تطلعوا عليها"، وعندما طرق المتهمون على القفص الزجاجي، وقال صفوت حجازي "اسمعونا زي امبارح والجلسة أمس ماشيين زي الفل"، فرد رئيس المحكمة "قول عايز ايه؟"، فأجاب المتهم "مش أنا ده عصام الحداد"، فأذنت المحكمة للمتهم عصام الحداد بالتحدث من داخل قفص الاتهام، وذلك أن تقدم محاميه بطلب بهذا الشأن إلى المحكمة، حيث قال الحداد إنه:في حكم المختطف منذ 3 يوليو الماضي حتى الآن، وأنه لم ير أي إنسان خارج السجن، وجرى تسليمه بمعرفة قوات الحرس الجمهوري إلى سجن العقرب".
وأضاف: "أطلب أن تثبت المحكمة إنني كنت انا وزملائي الخمسة مختطفون في مبنى رئاسة الجمهورية بأمر من جهة عليا"، فرد رئيس المحكمة "هتثبت الكلام ده على لسان محاميك، فين المحامي اللي معاك"، فرد أحد أعضاء هئة الدفاع "أنا أريد إثبات كل ما قاله الحداد في محضر الجلسة"، قبل أن يقاطعه المتهم قائلًا: النيابة لم تحقق معي في واقعة الاختطاف التي تم تبليغهم بها"، فرد رئيس المحكمة "كل ده هيثبت بعد فض الأحراز".
ونفذت المحكمة فض أحراز القضية أمام هيئة الدفاع عن المتهمين، وعندها أدار المتهمون ظهورهم للمحكمة، وتبين أن الحرز الأول يتضمن محضر التحريات في شأن وقائع تتعلق بالقضية، ومؤرخ في 9 يناير 2011 بمعرفة الرائد محمد مبروك ضابط جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل"، الذي اغتيل الشهور الماضية، ويحمل إذن النيابة العامة بذات التاريخ، في حين تضمن الحرز الثاني مظروفين يحتويان تقارير هيئة الأمن القومي موضوع القضية، محررة بتاريخ 2 يناير 2013.
وجاء الحرز الثالث بكرتونة مدون عليها بالانجليزية، تحتوي على 5 مظاريف تخص المتهمين أحمد عبدالعاطي، وأيمن هدهد، وعصام الحداد، وأسعد الشيخة ومحمد رفاعة الطهطاوي.
وعقّب الدفاع على المحكمة، قائلا "إن القضية لا يوجد بها أي متهم يحمل اسم أيمن هدهد"، وهنا قال صفوت حجازي من داخل القفص "ولا أي قضية أخرى فيها متهم بالاسم ده، ولا حتى أيمن سيد أحمد ولا أحمد على"، وعلق البلتاجي "النيابة بتلعب معانا ولا ايه".
وتضمن الحرز الرابع، كرتونة زرقاء اللون بداخلها مجموعة من مستندات هيئة الأمن القومي، المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 وكذلك السيديهات الواردة به، ومرفق بها مستندات تحمل أرقام "أ، ب، ج، د"، والحرز الخامس عبارة عن مستندات أيضا تتعلق بالمتهم خالد سعد حسين، من بينها كتاب "رسائل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين" للدكتور محمود عساف. والحرز السادس عبارة عن ورقة خطية باللون الأزرق ومطبوع عليه باللون الأحمر كلمة "سينرج" الأقوي والأسرع في علاج أعراض البرد، فعقب البلتاجي "ده دواء لعلاج الحنجرة والتي يتلقاها المتهم فريد إسماعيل". والحرزين السابع والثامن يتضمنان اسطوانتين مدمجتين، قامت المحكمة بعرض محتوياتهما، وتبين إنهما يتضمنان المقاطع مصورة لاجتماع مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان في الدورة الرابعة لانعقاده، وبدا أحدهم بلا صوت والأخر يعمل وظهر فيه محمد بديع متصدرا المنصة ويتحدث حول مستقبل جماعة الإخوان ودور الحزب مع الجماعة.
كما ورد على لسان محمد بديع في حديثه بالمقطع المصور، مطالبته لأعضاء الجماعة بالعمل "خارج نطاق الجماعة، حتى لا نجد مظاهرات في ميدان التحرير تطالب بسقوط النظام الإسلامي القائم"، وجاء في آخر المقطع قول بديع وهو يأمر الموجودين بالاتجاه لصلاه الجمعة جماعة، فصفق له المتهمون والمحامون، وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع "ازاي النيابة تضع مثل هذا الفيديو في أحراز قضية تخابر"، فرد رئيس المحكمة "اقعد وارتاح.. يا دكتور كامل خده جنبك".
وصاح المتهم صفوت حجازي من داخل القفص "يا شعبان بيه في مياه نازلة بكثافة من السقف وممكن تيجي على الكهرباء وتعمل ماس ونموت كلنا"، فرد عليه القاضي "حاضر هنشوفها"، ليرد المتهم: "مش هتلاقوا القضية دي ولا 3 قضايا كمان لو حصلنا حاجة".
وتضمن الحرز التاسع مقاطع مصورة لمحمد بديع وهو يتحدث عن دعم ومساندة جماعة الإخوان لحزب الحرية والعدالة، وقال رئيس المحكمة: "الشاطر آهه أمال هو فين.. ده اجتماع كويس وقاعدين بيشربوا شاي".
وعقّب دفاع المتهمين على المقطع: "هل المقطع مجهل ولا معروف مين الذي أرسله للنيابة"، فرد ممثل النيابة بأن "جميع الأحراز قدمت من هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني، وبها صوت وصورة"، وهنا قال البلتاجي "الصوت مش سامعين"، فأجابه رئيس المحكمة: "يا عم أنا متكلمتش.. انت مشغل أسطوانة صوت".
وعرضت المحكمة الحرز العاشر، الذي تضمن 37 صورة إلى جانب 72 صورة أخرى للمتهم خليل أسامة العقيد، وبدا فيها حاملا لسلاح آلي "رشاش" وهو بداخل أحد الأنفاق السرية الرابطة بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وصور أخرى له بداخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة. وعقب رئيس المحكمة قائلًا "دي صور وهو لسة صغير ده حاطط صباعه في بقه، اطلعوا عليها وبصوا ايده صورة مين دي دي ست"، فرد أحد أعضاء هيئة الدفاع "دي شقيقته" فقال القاضي "عيشوا بقي".
وتضمن الحرز الحادي عشر هاتفا محمولا ماركة نوكيا خاص بالقضية، والحرز الثاني عشر مجموعة من الأوراق المستندية المتعلقة بالقضية، ومرفق بها تفريغ لعدد 1619 رسالة نصية على ذات الهاتف المحمول.
وعقّب المتهم إبراهيم الدراوي، من داخل قفص الاتهام، قائلا "إن تلك الصور المحرزة بالقضية مملوكة له، وأنها نشرت بصحيفتي الأخبار والمصري اليوم، وهي مجموعة من الصور الخاصة بعمله الصحفي باعتباره متخصصا في الشأن الفلسطيني".
وتضمن الحرز الثالث عشر الأخير مقطعا مصورا، ظهر فيه المتهم خليل أسامة العقيد حاملا قذيفة صاروخية من طراز "ار بي جي"، ويقوم بالتدريب على حمله وإطلاق ذخيرته، فواجه رئيس المحكمة المتهم بالمشاهد المعروضة، سائلا إياه حول ما إذا كان هو ذات الشخص الذي ظهر في الفيديو، فقال المتهم "إن الشخص الذي ظهر ليس هو ولا يشبهه مطلقا"، فعقب ريس المحكمة "هل هذا مدفع رمضان ولا ايه"، فضحك الحضور والدفاع والمتهمون.
وقال الدفاع "يوجد ملف به 12 فيديو آخر، وظهر في أحدهم أحد المشايخ يلقي خطبة"، وهنا طلب الدفاع الاستراحة والالتقاء بالمتهمين، فرد رئيس المحكمة "وأداء صلاة الظهر"، فرفعت المحكمة الجلسة وبعد أن استغرقت ساعة ونصف في غرفة المداولة، عاودت نظر الجلسة واستمعت إلى هيئة الدفاع الذين طلبوا تسليمهم نسخة من الاسطوانات التي عرضتها المحكمة، وندب لجنة من كليتى الفنون التطبيقية قسم تصوير، والإعلام قسم تليفزيون، تكون مهمتها فض الإحراز وتفريغها جميعا ومطابقة الصور الواردة بالمقاطع على صور للمتهمين، إضافة إلى انتداب لجنة من كلية الهندسة قسم الحسابات لفحص البريد الالكترونى للمتهمين الموجودين في الأحراز لمعرفة ولبيان صحة هذا البريد من عدمه وتتبع الرسائل الموجودة لبيان صحتها من عدمه، وعما إذا كان بها حذفا أو إضافة؛ وانتداب عضو من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية لتفريغ البريد الإلكتروني للمتهمين، وكذلك البريد الإلكتروني الموجود بالرئاسة.
وحضر محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع في نهاية الجلسة، وقدم اعتذارا للمحكمة عن التأخير، وطلب من المحكمة بأن تكون مناقشة شهود الإثبات بعد تسليم اللجنة الفنية التي تندبها، تقريرها، للتمكن من مناقشتهم بناء على التقرير، وأن تكون جلسات المناقشة على فترات حتى نتمكن من مناقشتهم دون عجلة.
وطلب أحد أعضاء هيئة الدفاع باستدعاء رئيس جهاز المخابرات العامة والحربية والاستطلاع الحاليين، حتى يكونوا في مقام الخبراء، والتصريح بزيارة المتهمين في محبسهم.
ثم تحدث المتهم أحمد عبدالعاطى من داخل القفص، قائلا "أنا وعصام الحداد ورفاعة الطهطاوى وأيمن على وأسعد الشيخة نتقدم ببلاغ لهيئة المحكمة عن وقائع الاختفاء القصرى لنا من يوم 3 يوليو حتى لحظة افتتاح التحقيق معنا والقبض علينا"، وطلب من المحكمة تكليف النيابة بزيارة الأهالي والدفاع للمتهمين في محبسهم.
وطلب دفاع المتهمين "خيرت الشاطر" و"عصام الحداد" و"عصام العريان"، إحالتهم إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، لتلقى العلاج المناسب للحالة الصحية، نظرا لعدم توافره بمستشفى السجن وعلى نفقته الخاصة. وقال "حجازى": إنت أمرت بمقابلتى بالمحامين، وحضر معهم عدد من الضباط للتجسس على كلامى السرى، فرد عليه القاضى "هو الكلام السري ده هو المهم"، فاستكمل "حجازى" كلامه، قائلا "أنا زعلان منك لأنه لايليق بيك أن تغلق سماعة المايك في وشى"، فرد عليه القاضى "مش عايزك تزعل خالص"، ليقول حجازى"أنا مواطن مصرى برئ لم تثبت إدانتى فيجب التعامل معي على أساس أننى دكتور ولايليق اغلاق سماعة المايك في وجهى".
وطلب الدفاع تشكيل لجنة لفحص الحرز رقم 11 المتضمن ورود 1619 رسالة على هاتف المتهم إبراهيم الدراوي. وقال المتهم فريد إسماعيل إنه يتعرض لتعذيب بوضعه في زنزانة لايدخل فيها المياه والشمس، وقال دفاعه لأنه يقدم بلاغا للمحكمة من المتهم بتعرضه لتعذيب في سجن شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة، ويتعرض للقتل البطئ واغلاق الزنزانة عليه لمدة 23 ساعة يوميا، وهذا مخالف للقانون وقواعد السجن، إضافة إلى منع الزيارة عنه وجميع الموجودين بالسجن اعتبارا من 25 يناير 2014، وتعنت إدارة السجن في منع دخول الأطعمة أسوة بباقى السجناء، والمخالفة لقانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، والإهمال به صحيا. وقدم البلاغ ضد كل من اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ومحمد خلوصى مدير مباحث القطاع، ومحمد على مشرف مباحث منطقة طرة، ومحمد عبدالحفيظ مفتش مباحث طرة، وتامر جاد رئيس مباحث السجن، وهشام حمدى مأمور السجن، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وطلب الدفاع فحص المتهم طبيا، وتقديم تقرير للمحكمة عن حالته الصحية، هو وخيرت الشاطر وأيمن على
وعصام العريان، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخلاء سبيل المتهم أيمن على لحالته الصحية ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار.