سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأجيل محاكمة مرسي وقيادات إخوانية في قضية التخابر الكبري إلي 22 أبريل المحكمة تفض الأحراز وتعرض سيديهات لتدريبات علي ال«آربي جي» بغزة لأحد المتهمين
القاضي : اسكت يامرسي .. المعزول : «بسلم» علي الشعب
هيئة المحكمة خلال انعقاد الجلسة قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، إلي جلسة 22 أبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلي أقوال شهود الإثبات بالقضية، وتشكيل لجنة فنية متخصصة من أعضاء غرفة صناعة السينما، تقوم بالاطلاع علي محتويات الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية، وبيان ما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه.. مع تحديد مبلغ وقدره 5 الاف جنيه كأتعاب لأعضاء اللجنة. كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات تتولي فحص عناوين وحسابات البريد الألكتروني الخاصة بالمتهمين، وأطراف الرسائل التي تحتويها تلك الحسابات، وما إذا كانت مرسلة من البريد الألكتروني الخاص برئاسة الجمهورية من عدمه، مع بيان العناوين المرسلة من تلك الحسابات وإليها، ومضمون كافة الرسائل.. وتحديد مبلغ 5 الاف جنيه كأتعاب لأعضاء اللجنة. وكانت المحكمة قد استأنفت نظر جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وخيرت الشاطر نائب المرشد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي و31 متهما اخرين من قيادات الجماعة لاتهامهم بالتخابر مع جهات اجنبية للاضرار بمصالح البلاد وافشاء اسرار الامن القومي لدول اجنبية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ناصر بربري وياسر الاحمداوي رئيسي المحكمة وحضور محمد وجيه ومحمد هشام بركات رؤساء نيابة امن الدولة العليا وامانة سر أحمد رضا وأحمد جاد. بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً واودع المتهمون قفص الاتهام، وعقب دخول مرسي اشار له نجله أسامة بالتحية وطالبه بالصمود فرد عليه مرسي من داخل القفص بتحيته بكلتا يديه، وقام مرسي بالتحدث مع باقي المتهمين داخل القفص وعقب ذلك اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة وأثبت حضور المتهمين وقال المستشار شعبان الشامي موجهاً حديثة للرئيس المعزول محمد مرسي " يا مرسي اسكت شويه عشان احنا في جلسة " فرد مرسي " ما بلاش تجسس سلم علي الشعب المصري كله "، وعند قيام رئيس المحكمة بالبدء في اثبات حضور الدفاع شهدت الجلسة جدالا وسجالا محتدما بين رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي والمحامين من أعضاء هيئة الدفاع، استمر قرابة نصف ساعة كاملة، بسبب الخلاف علي إثبات المحكمة لحضور هيئة الدفاع الأصلية التي تتضمن المحامين الموكلين عن المتهمين بصورة رسمية، وكذا حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، والذين كانوا قد انتدبوا في أعقاب انسحاب هيئة الدفاع الأصلية في القضية في إحدي جلساتها قبل أن يعودوا عن قرار الانسحاب معلنين استمرارهم في الدفاع عن المتهمين. وقال كامل مندور المحامي إن جميع المحامين من هيئة الدفاع الأصلية حاضرون عن المتهمين، وأن هيئة الدفاع في القضية تتسع للمحامين الموكلين والمحامين المنتدبين.. في حين لوح أحد المحامين بالانسحاب من الدفاع في القضية بسبب ما أسماه ب "عدم استجابة المحكمة لطلباته والاستماع إليها". وانتقد رئيس المحكمة تلويح بعض محامي الدفاع وتهديهم المستمر بالانسحاب من القضية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يصح ولا ينبغي أن يصدر من المحامين، وأن من يرغب منهم في الانسحاب من القضية فهذا حقه ولينسحب دون أن يفرض شروطا مسبقة علي المحكمة " بالسلامة "، وأن المحامين المنتدبين لن يؤدوا دفاعاً صورياً. ثم ظهر صوت محمد بديع المرشد العام متحدثا من داخل القفص موجها حديثة لرئيس المحكمة " انت ليه بتعاملنا معاملة نسانيس وبتقفل علينا الصوت لما تكون عايز ".. فرد القاضي " خلاص يا دكتور متزعلش ". وامر رئيس المحكمة بالبدء في فض احراز القضية، ووجه القاضي حديثه للدفاع " سجلوا الأحراز عشان لما تطلعوا عليها " وعندما قام المتهمون بالطرق علي القفص الزجاجي، وقال صفوت حجازي " اسمعونا زي امبارح والجلسة أمس مشيت زي الفل "، فرد رئيس المحكمة " قول عايز ايه "، فاجاب حجازي " مش انا ده عصام الحداد " فأذنت المحكمة للمتهم عصام الحداد بالتحدث من داخل قفص الاتهام إلي المحكمة، وذلك أن تقدم محاميه بطلب بهذا الشأن إلي المحكمة.. حيث قال الحداد إنه في حكم "المختطف" منذ 3 يوليوالماضي حتي الآن.. مشيرا إلي أنه "لم ير أي إنسان خارج السجن، وقد تم تسليمي بمعرفة قوات الحرس الجمهوري إلي سجن العقرب". وقامت المحكمة بفض أحراز القضية أمام هيئة الدفاع عن المتهمين،وعندها قام المتهمون بادارة ظهورهم للمحكمة، وتبين إن الحرز الأول يتضمن محضر التحريات في شأن وقائع تتعلق بالقضية، ومؤرخ في 9 يناير 2011 بمعرفة الرائد المرحوم "حينذاك" محمد مبروك الضابط بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" ويحمل إذن النيابة العامة بذات التاريخ.. في حين تضمن الحرز الثاني مظروفين يتضمنان تقارير هيئة الأمن القومي موضوع القضية محررة بتاريخ 2 يناير 2013. وجاء بالحرز الثالث عبارة عن كرتونة مدون عليها بالانجليزية تحتوي علي 5 مظاريف تخص المتهمين أحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وعصام الحداد وأسعد الشيخه ومحمد رفاعه الطهطاوي. وتضمن الحرز الرابع كرتونة زرقاء اللون بداخلها مجموعة من مستندات هيئة الأمن القومي، المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 وكذا السيديهات الواردة به ومرفق بها مستندات تحمل ارقام ( أ وب وج ود).. كما ورد علي لسان محمد بديع في حديثه بالمقطع المصور، مطالبته لأعضاء الجماعة بالعمل "خارج نطاق الجماعة، حتي لا نجد مظاهرات في ميدان التحرير تطالب بسقوط النظام الإسلامي القائم"، وجاء في اخر المقطع قول لبديع وهويأمر الموجودين بالاتجاه لصلاه الجمعة جماعة، فصفق له المتهمون والمحامون، وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع " ازاي النيابة تضع مثل هذا الفيديو في احراز قضية تخابر.. فرد رئيس المحكمة " اقعد وارتاح.. يا دكتور كامل خده جنبك ". وصاح المتهم صفوت حجازي من داخل القفص " يا شعبان بيه في ميه نزله بكثافة من السقف وممكن تيجي علي الكهرباء وتعمل ماس ونموت كلنا "، فرد عليه القاضي " حاضر هنشوفها "، فرد حجازي " مش هتلاقوالقضية دي ولا 3 قضايا كمان لو حصلنا حاجة ". وجاء بالحرز التاسع أنه يتضمن مقاطع مصورة لمحمد بديع وهويتحدث عن دعم ومساندة جماعة الإخوان المسلمين لحزب الحرية والعدالة، وقال رئيس المحكمة " الشاطر اهه امال هو فين.. ده اجتماع كويس وقاعدين بيشربوا شاي ". وعقب دفاع المتهمين علي المقطع قائلاً " هل المقطع مجهل ولا معروف مين الذي ارسلة للنيابة ".. فرد ممثل النيابة " جميع الأحراز قدمت من هيئة الامن القومي والامن الوطني وبها صوت وصورة "... وعندها قال البلتاجي " الصوت مش سامعين " فأجابه رئيس المحكمة " يا عم انا متكلمتش.. انت مشغل اسطوانة صوت صوت ". وعرضت المحكمة للحرز العاشر، والذي تضمن مجموعة من الصور يبلغ عددها 37 صورة إلي جانب 72 صورة أخري للمتهم خليل أسامة العقيد، وقد بدا فيها حاملا لسلاح آلي "رشاش" وهوبداخل أحد الأنفاق السرية الرابطة بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وصور أخري له بداخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة... وعقب رئيس المحكمة قائلاً " دي صور وهو لسه صغير ده حاطط صباعة في بقه.. اطلعوا عليها وبصوا.. ايده صورة مين دي دي ست، فرد احد اعضاء هيئة الدفاع دي شقيقته ".. فرد القاضي " عيشوا بقي ". وتضمن الحرز الحادي عشر هاتفا محمولاماركة نوكيا خاص بالقضية، والحرز الثاني عشر مجموعة من الأوراق المستندية المتعلقة بالقضية،ومرفق بها تفريغ لعدد 1619 رسالة نصية علي ذات الهاتف المحمول. وعقب المتهم إبراهيم الدراوي المتهم من داخل قفص الاتهام، قائلا إن تلك الصور المحرزة بالقضية، مملوكة له، وأنها نشرت بصحيفتي الأخبار والمصري اليوم، وهي مجموعة من الصور الخاصة بعمله الصحفي باعتباره متخصصا في الشأن الفلسطيني. وجاء بالحرز الأخير (الثالث عشر) أنه يتضمن مقطعا مصورا، ظهر فيه المتهم خليل أسامة العقيد حاملا قذيفة صاروخية من طراز (آر بي جي) ويقوم بالتدريب علي حمله وإطلاق ذخيرته.. فقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهم بالمشاهد المعروضة، سائلا إياه حول ما إذا كان هوذات الشخص الذي ظهر في الفيديو، فقال المتهم إن الشخص الذي ظهر ليس هو ولا يشبهه مطلقا... فعقب ريس المحكمة قائلاً " هل هذا مدفع رمضان ولا ايه ".. فضحك الحضور والدفاع والمتهمون... وقال الدفاع انه يوجد فايل به 12 فيديو اخرين وظهر في أحدهم أحد المشايخ يلقي خطبة. وطلب دفاع المتهمين خيرت الشاطر وعصام الحداد وعصام العريان احالتهم إلي مستشفي قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج المناسب للحالة الصحية نظراً لعدم توافره بمستشفي السجن وعلي نفقته الخاصة ، و طلب الدفاع تشكيل لجنة لفحص الحرز رقم 11 المتضمن ورود 1619 رسالة علي هاتف المتهم إبراهيم الدراوي. وطلب الدفاع فحص المتهم طبيا وتقديم تقرير للمحكمة عن حالته الصحية هو و خيرت الشاطر و ايمن علي و العريان، واتخاذ الاجراءات القانونية، وإخلاء سبيل المتهم أيمن علي لحالته الصحية.