ننشر تفاصيل جلسة محاكمة المعزول في "التخابر".. مشادات بين المحكمة والمحامين الاصليين بسبب "المنتدبين".. الحداد يطالب بالتحقيق في واقعة اختطافه.. ومرسي ل"القاضى": "أنا بسلم على الشعب المصرى كله"

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى ،نظر قضية محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية.
بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحًا واودع المتهمين قفص الاتهام، وعقب دخول مرسي أشار له نجله أسامة بالتحيه وطالبه بالصمود فرد عليه مرسي من داخل القفص بتحيته بكلتا يديه.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وقال المستشار شعبان الشامي موجهًا حديثة للريس المعزول محمد مرسي " يا مرسي اسكت شويه عشان احنا في جلسة " فرد مرسي " ما بلاش تجسس انا بسلم على الشعب المصري كله".
وعند بدء رئيس المحكمة في إثبات حضور الدفاع شهدت الجلسة جدالا وسجالا بين رئيس المحكمة وأعضاء هيئة الدفاع، استمر قرابة نصف ساعة كاملة، بسبب الخلاف على إثبات المحكمة لحضور هيئة الدفاع الأصلية التي تتضمن المحامين الموكلين عن المتهمين بصورة رسمية، وكذا حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين لتولي مهمة الدفاع عن المتهمين، والذين كانوا قد انتدبوا في أعقاب انسحاب هيئة الدفاع الأصلية في القضية في إحدى جلساتها قبل أن يعودوا عن قرار الانسحاب معلنين استمرارهم في الدفاع عن المتهمين.
وقال كامل مندور المحامي إن جميع المحامين من هيئة الدفاع الأصلية حاضرين عن المتهمين، وأن هيئة الدفاع في القضية تتسع للمحامين الموكلين والمحامين المنتدبين، في حين لوح أحد المحامين بالانسحاب من الدفاع في القضية بسبب ما أسماه ب "عدم استجابة المحكمة لطلباته والاستماع إليها".
وانتقد رئيس المحكمة تلويح بعض محامي الدفاع وتهديهم المستمر بالانسحاب من القضية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يصح ولا ينبغي أن يصدر من المحامين، وأن من يرغب منهم في الانسحاب من القضية فهذا حقه ولينسحب دون أن يفرض شروطا مسبقة على المحكمة، وأن المحامين المنتدبين لن يؤدوا دفاعًا صوريًا.
وقال على كمال عضو هيئة الدفاع الأصلية، إن المتهمين جميعا يرفضون حضور المحامين المنتدبين للدفاع عنهم، خاصة وأن أحدهم أعلن أمام المحكمة استعداده للترافع في القضية قبل اطلاعه على الأحراز، علاوة على تمسك المتهمين أنفسهم بالمحامين الأصليين وحدهم في تولي عبء الدفاع عنهم، مؤكدا أن حق المتهم في اختيار محاميه هو حق أصيل له وفقا لأحكام القانون.
فعقب رئيس المحكمة مؤكدا أن حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين لا يخل بحضور المحامين الأصليين، وأن المحكمة لا تقبل دفاعا صوريا من المحامي الذي يتم ندبه، وإنما يجب أن يكون دفاعه حقيقيا وجديا.
وأمر رئيس المحكمة بالبدء في فض إحراز القضية، ووجه القاضي حديثة للدفاع " سجلوا الأحراز عشان لما تطلعوا عليها " وقال صفوت حجازي " اسمعونا زي امبارح "، فرد رئيس المحكمة " قول عايز ايه "، فاجاب حجازي " مش انا ده عصام الحداد " فأذنت المحكمة للمتهم عصام الحداد بالتحدث من داخل قفص الاتهام إلى المحكمة، وذلك بعد أن تقدم محاميه بطلب بهذا الشأن إلى المحكمة.
قال الحداد إنه في حكم "المختطف" منذ 3 يوليو الماضي حتى الآن، مشيرا إلى أنه "لم ير أي إنسان خارج السجن، وقد تم تسليمي بمعرفة قوات الحرس الجمهوري إلى سجن العقرب".
وأضاف: "أطلب أن تثبت المحكمة إنني كنت انا وزملائي الخمسة مختطفين في مبنى رئاسة الجمهورية بأمر من جهة عليا"، فرد رئيس المحكمة " هتثبت الكلام ده على لسان محاميك، فين المحامي إلى معاك "، فرد أحد أعضاء هئة الدفاع " انا اريد إثبات كل ما قاله الحداد في محضر الجلسة "، وقاطعة الحداد قائلًا: النيابة لم تحقق معي في واقعة الاختطاف التي تم تبليغهم بها ،فرد رئيس المحكمة " كل ده هيثبت بعد فض الإحراز ".
وفضت المحكمة أحراز القضية أمام هيئة الدفاع عن المتهمين،و عندها قام المتهمين بإدارة ظهورهم للمحكمة، وتبين إن الحرز الأول يتضمن محضر التحريات في شأن وقائع تتعلق بالقضية، ومؤرخ في 9 يناير 2011 بمعرفة الرائد محمد مبروك الضابط بجهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" ويحمل إذن النيابة العامة بذات التاريخ، في حين تضمن الحرز الثاني مظروفين يتضمنا تقارير هيئة الأمن القومي موضوع القضية محررة بتاريخ 2 يناير 2013.
وجاء بالحرز الثالث عبارة عن كرتونة مدون عليها بالانجليزية تحتوي على 5 مظاريف تخض المتهمين أحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وعصام الحداد وأسعد الشيخه ومحمد رفاعه الطهطاوي.
وعقب الدفاع على المحكمة، قائلا إن القضية لا يوجد بها أي متهم يحمل اسم "أيمن هدهد"، وهنا قال حجازي من داخل القفص "ولا أي قضية أخرى فيها متهم بالاسم ده ولا حتى ايمن سيد أحمد ولا أحمد على "، وعلق البلتاجي " النيابة بتلعب معانا ولا ايه ".
وتضمن الحرز الرابع كرتونة زرقاء اللون بداخلها مجموعة من مستندات هيئة الأمن القومي، المؤرخة في 20 أكتوبر 2013 وكذا السيديهات الواردة به ومرفق بها مستندات تحمل ارقام ( أ وب وج ود ).. والحرز الخامس مستندات أيضا تتعلق بالمتهم خالد سعد حسين، من بينها كتاب "رسائل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين للدكتور محمود عساف".. والحرز السادس عبارة عن ورقة خطية لاللون الزرق ومطبوع عليه باللون الأحمر كلمة " سينرج " الاقوي والأرسع في علاج أعراض البرد، فعقب البلتاجي " ده دواء لعلاج الحنجرة والتي يتلقاها المتهم فريد إسماعيل ".. والحرزين السابع والثامن يتضمنان اسطوانتين مدمجتين، قامت المحكمة بعرض محتوياتهما، حيث تبين إنهما يتضمنان المقاطع مصورة لاجتماع مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين في الدورة الرابعة لانعقاده، وبدا احدهم بلا صوت والأخر يعمل وظهر فيه محمد بديع متصدرا المنصة ويتحدث حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين ودور الحزب مع الجماعة.
كما ورد على لسان محمد بديع في حديثه بالمقطع المصور، مطالبته لأعضاء الجماعة بالعمل "خارج نطاق الجماعة، حتى لا نجد مظاهرات في ميدان التحرير تطالب بسقوط النظام الإسلامي القائم"، وجاء في آخر المقطع قول لبديع وهو يأمر الموجودين بالاتجاه لصلاه الجمعة جماعة، فصفق له المتهمين والمحاميين، وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع " ازاي النيابة تضع ثل هذا الفيديو في إحراز قضية تخابر.. فرد رئيس المحكمة " اقعد وارتاح.. يا دكتور كامل خده جنبك ".
و صاح المتهم صفوت حجازي من داخل القفص " يا شعبان بيه في ميه نزله بكثافة من السقف وممكن تيجي على الكهرباء وتعمل ماس ونموت كلنا "، فرد عليه القاضي " حاضر هنشوفها "، فرد حجازي " مش هتلاقو القضية دي ولا 3 قضايا كمان لو حصلنا حاجة ".
وجاء بالحرز التاسع أنه يتضمن مقاطع مصورة لمحمد بديع وهو يتحدث عن دعم ومساندة جماعة الإخوان المسلمين لحزب الحرية والعدالة، وز قال رئيس المحكمة " الشاطر اهه امال هو فين.. ده اجتماع كويس وقاعدين بيشربوا شاي ".
وعقب دفاع المتهمين على المقطع قائلًا " هل المقطع مجهل ولا معروف مين الذي ارسلة للنيابة ".. فرد ممثل النيابة " جميع الأحراز قدمت من هيئة الأمن القومي والأمن الوطني وبها صوت وصورة "... وعندها قال البلتاجي " الصوت مش سامعين " فأجابة رئيس المحكمة " يا عم انا متكلمتش.. انت مشغل اسطوانة صوت صوت ".
وعرضت المحكمة للحرز العاشر، والذي تضمن مجموعة من الصور يبلغ عددها 37 صورة إلى جانب 72 صورة أخرى للمتهم خليل أسامة العقيد، وقد بدا فيها حاملا لسلاح آلي "رشاش" وهو بداخل أحد الأنفاق السرية الرابطة بين قطاع غزة والأراضي المصرية، وصور أخرى له بداخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة... وعقب رئيس المحكمة قائلًا " دي صور وهو لسه صغير ده حاطط صباعة في بقه.. اطلعوا عليها وبصوا.. ايده صورة مين دي دي ست، فرد أحد أعضاء هيئة الدفاع دي شقيقتة ".. فرد القاضي " عيشوا بقي ".
وتضمن الحرز الحادي عشر هاتفا محمولاماركة نوكيا خاص بالقضية، والحرز الثاني عشر مجموعة من الأوراق المستندية المتعلقة بالقضية،ومرفق بها تفريغ لعدد 1619 رسالة نصية على ذات الهاتف المحمول.
وعقب المتهم إبراهيم الدراوي المتهم من داخل قفص الاتهام، قائلا إن تلك الصور المحرزة بالقضية، مملوكة له، وأنها نشرت بصحيفتي الأخبار والمصري اليوم، وهي مجموعة من الصور الخاصة بعمله الصحفي باعتباره متخصصا في الشأن الفلسطيني.
وجاء بالحرز الأخير (الثالث عشر) أنه يتضمن مقطعا مصورا، ظهر فيه المتهم خليل أسامة العقيد حاملا قذيفة صاروخية من طراز (آر بي جي) ويقوم بالتدريب على حمله وإطلاق ذخيرته.. فقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهم بالمشاهد المعروضة، سائلا إياه حول ما إذا كان هو ذات الشخص الذي ظهر في الفيديو، فقال المتهم إن الشخص الذي ظهر ليس هو ولا يشبهه مطلقا... فعقب ريس المحكمة قائلًا " هل هذا مدفع رمضان ولا ايه ".. فضحك الحضور والدفاع والمتهمين... وقال الدفاع أنه يوجد فايل به 12 فيديو اخرين وظهر في أحدهم أحد المشايخ يلقي خطبة.
و هنا طلب الدفاع الاستراحة والالتقاء بالمتهمين فرد رئيس المحكمة " وأداء صلاة الظهر "... ورفعت المحكمة الجلسة.
و عادت الجلسة للانعقاد مره أخرى بعد ساعة كاملة من الاستراحة
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق.
وكذلك محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.