محكمة تونسية تؤيد الحكم بحبس نور الدين البحيري 10 سنوات نافذة

أيدت محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق، بالسجن 10 سنوات في قضية "التدوينة" التي حرض فيها المواطنين على الاحتراب الأهلي وتغيير هيئة الدولة، لذلك أحيل للمحاكمة بتهمة "تغيير هيئة الدولة وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح".
تهمة التآمر على أمن الدولة
ونقلا عن وسائل إعلام تونسية محلية، فإن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت قد أرجأت سابقا النظر في هذه القضية التي يمثُل فيها وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، إلى جلسة اليوم، والتي يواجه فيها تهمة "التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض".
وصدر بحق البحيري حكم ابتدائي بالسجن 10 سنوات في هذه القضية، ونسب للبحيري نشر تدوينة إثر تحرك احتجاجي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني في يناير 2023 بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة، هذه التدوينة "تمس من أمن الدولة"، وفي الوقت نفسه نفت هيئة الدفاع صحة التدوينة.
وأوضحت هيئة الدفاع عن البحيري، في تصريحات إعلامية سابقة، أن التّدوينة المنسوبة للبحيري تعتبر "مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا".

محاولة قلب نظام الحكم
يشار الى أن البحيري موقوف منذ فبراير 2023 على ذمة قضية ما يعرف "بالتآمر على أمن الدولة"، الى جانب قضايا أخرى أبرزها قضية وفاة النائب السابق ورجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.
وكان القضاء التونسي قد أدان البحيري في قضايا التآمر على الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم وتكوين تنظيم إرهابي، بالسجن 45 سنة مع النفاذ.
وشغل البحيري منصب وزير العدل في حكومة حماد الجبالي بين عامي 2011 و2013، ثم عمل وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة علي العريض، ضمن الحكومات التي شكلتها حركة النهضة الإخوانية التونسية.
بؤر التوتر
تورط البحيري في عدة قضايا أبرزها منح جوازات سفر بطريقة غير قانونية، كما تورط في تقنين أوضاع الشباب العائدين من بؤر التوتر خاصة الشباب الذين قاتلوا في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا.
وصدر بحق البحيري، في أكتوبر 2024، حكم بالسجن 10 سنوات، من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، في قضية تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم.