أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لموسم 2025 لتتجاوز 3.5 مليون طن حتى الآن، مؤكدا أن الكميات الموردة تخطت ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من الموسم الماضي، في مؤشر إيجابي على تحسن الإنتاج المحلي وزيادة استجابة الفلاحين لمنظومة التوريد. تسعير جاذب يشجع المزارعين وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة حرصت هذا العام على تشجيع المزارعين من خلال اعتماد سعر توريد محفز وعادل، حيث تم تحديد سعر الإردب بدرجة نقاوة 23.5 ب2200 جنيه، ما يعادل نحو 14,500 جنيه للطن وفقًا لسعر الصرف الحالي. ولفت إلى أن هذا التسعير الجاذب يسهم في تحفيز الزراعة المبكرة وزيادة المساحات المزروعة بالقمح، بما يدعم التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. الاحتياطي استراتيجي وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين نجحت في توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، يكفي لمدة ستة أشهر، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية أو طوارئ مفاجئة. وأضاف أن هناك متابعة دقيقة للأسواق للحصول على أفضل الأسعار، إلى جانب التوسع المستمر في السعات التخزينية والمناطق اللوجستية، بما يقلل من حلقات التداول ويساهم في خفض التكلفة النهائية للسلع. أكد وزير التموين أن زيادة الاعتماد على القمح المحلي يمنح مصر مرونة أكبر في التفاوض على صفقات الاستيراد الخارجية، ويقلص تدريجيًا من حجم الواردات، مما ينعكس إيجابا على دعم الاحتياطي الاستراتيجي. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد لضمان استقرار السوق وتحقيق الأمن الغذائي المستدام. تعاون دولي لتأمين القمح المستورد وتنويع مصادر التوريد
وفيما يتعلق بالقمح المستورد، أوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول لتأمين احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع بلغاريا ضمن خطة تنويع مصادر الاستيراد. وأكد أن هذا التوجه يسهم في حماية السوق المصرية من تقلبات الأسعار العالمية وضمان استقرار الإمدادات الغذائية. استعدادات عيد الأضحى وفي إطار استعدادات وزارة التموين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتجهيز الشوادر والمنافذ المخصصة لطرح اللحوم الحية والمذبوحة بأسعار مناسبة للمواطنين، بدءا من 20 مايو الجاري. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة خلال المواسم والأعياد.