التموين: زيادة دعم الخبز إلى 92 مليار جنيه

أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة حاولت الحد من التضخم وأن أكثر من 80 % منه عوامل خارجية، وأضاف وزير التموين: ومع ذلك حرصت وزارة التموين على مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية ووصلنا إلى 6 أشهر ولأول مرة فى تاريخ وزارة التموين نطرح القمح فى البورصة للقطاع الخاص ولو لم نعمل ذلك لم يكن استقرار فى أسعار المكرونة»، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من القمح 2.6 أشهر من القمح فى الوقت الذى يتم توريد القمح المحلى مع استمرار استيراد القمح خلال الموسم المحلى.
وتابع الوزير خلال مؤتمر صحفى: «إحدى المشاكل فى أسعار السلع سببها فى العلف وأيضا القدرة على توفير العملة، الأمر الذى أدى إلى نقص فى العلف وبذرة الفول الصويا وأن 45 %من الفول الصويا يكون من الإنتاج المحلى للتشجيع على الإنتاج المحلى كما أنه لأول مرة تقوم وزارة التموين ممثلة فى هيئة السلع التموينية باستيراد 110 آلاف طن ذرة صفراء حتى الان وتم طرحها فى البورصة المصرية للسلع لأصحاب مزارع علف الدواجن، وتم طرح الذرة الصفراء بسعر 13 ألفا و600 جنيه للطن كما تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لاستيراد دواجن مجمدة وتم استيراد 25 ألف طن دواجن الأمر الذى حد من ارتفاع الأسعار وأحدث توازنا نسبيا».
وأكد الدكتور على المصيلحى أنه خلال العام الماضى كان يتم توريد القمح المحلى بشكل إجبارى بمعدل 12 أردبا لكل فدان والعام الجارى يتم التوريد بشكل اختيارى طالما يوجد سعر عادل للقمح المحلى مع الالتزام بضوابط عمليات التوريد دون أى مخالفات تخص القمح المحلى.
وأضاف الوزير، أنه يحظر استخدام القمح المحلى خلال موسم التوريد فى المطاحن كما أنه فى حالة استخدام القمح كعلف يعد جريمة ويحاسب عليها وفقا للقانون خاصة أن وزارة التموين طرحت الذرة الصفراء فى البورصة المصرية للسلع لتوفيره كعلف لأصحاب مزارع الدواجن، لافتا إلى أن أى سوء لاستخدام السلع الأساسية يعد جريمة، كما أنه فى حالة خلط القمح المحلى مع القمح المستورد تتم مصادرة الأقماح وغلق المنشآت أو المطاحن المخالفة وتم ضبط مطحن فى البحيرة يتم خلط القمح المحلى بالمستورد وجار اتخاذ الاجراءات القانونية وتحقيقات النيابة.
وأشار الوزير إلى أنه يتم توريد القمح المحلى نسبة نقاوة 23.5 بسعر 1500 جنيه للأردب ودرجة نقاوة 23 سعر 1475 للأردب ودرجة نقاوة 22.5 سعر 1450 للأردب والتوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.
أكد الدكتور المصيلحى أن الوزارة تدرس حاليا تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين بسبب زيادة التكلفة الفعلية للسلع الأساسية، وأن ذلك يهدف إلى وصول السلع للمواطن وحفاظا على حقوقه وأنه تم استيراد أرز هندى وسيتم طرحه بسعر 20 جنيهًا للكيلو.
وأضاف المصيلحى أنه طوال الفترة الماضية حرصت الوزارة على توفير جميع السلع الغذائية وأن وجود فرق كبير بين سعر السلع على بطاقات التموين وبين فارق التكلفة الفعلية للسلع يؤدى إلى سوء التعامل مع السلع وعدم وصولها للمواطن، الأمر الذى سيجعل الوزارة تدرس العمل على تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الوزارة ظلت تطرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو رغم كان يتم طرحه فى منافذ أهلا رمضان بسعر 14.5 جنيه بأقل من الأسواق الأخرى الأمر الذى يجعل الوزارة تدرس تحريك الأسعار تدريجيًا للحفاظ على وصول السلع للمواطن لافتا إلى أن وزارة التموين حريصة على توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.
وأكد وزير التموين، أن سعر آخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شرائها الوزارة كانت بسعر 293 دولارًا للطن، وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن، موضحًا أن العام الماضى كان موسم توريد القمح المحلى إجباريًا على المزارعين، ولكن الموسم الحالى لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسبًا، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد.
وشدد علي أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية يصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردبًا لكل فدان بنحو 2.7 طن، بإجمالى 8.5 إلى 9 ملايين طن قمح منتج محليا، مشيرًا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 و 4 ملايين طن قمح على أن تتوفر باقى الكميات المنتجة محليًا.