شعبة النقل الدولي: صناعة السفن تدعم الاقتصاد القومي وتعزز الأمن الوطني

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات البحرية تمثل نقطة تحول كبيرة تضع مصر ضمن مصاف الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال الحيوي.
وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل البحري يتماشى مع الإمكانيات الاستراتيجية التي تتمتع بها الدولة المصرية، ويعزز من دورها كمركز محوري للتجارة العالمية.
النقل البحري العمود الفقري للتجارة العالمية
وأوضح السمدوني أن النقل البحري يشكل العمود الفقري للتجارة العالمية، حيث تتم 80% من عمليات التجارة الدولية عن طريق البحر، وهو ما يعكس حجم التأثير الاقتصادي الهائل لهذا القطاع.
وشدد على أهمية التكامل بين وسائل النقل البري والبحري والجوي ضمن سلاسل الإمداد الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يمثل عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة منظومة النقل المصرية.
الصناعات البحرية ركيزة للأمن القومي
لفت السمدوني إلى أن صناعة الوحدات البحرية لا تقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل تمثل أيضًا دعامة مهمة للأمن القومي من خلال إنتاج وحدات بحرية محلية الصنع.
وأضاف أن هذه الصناعة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتوفير العملة الأجنبية من خلال تصدير الوحدات للخارج، فضلًا عن دورها في دعم سلاسل الإمداد وتشجيع التجارة الخارجية.
وأشار السمدوني إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تدعم توطين صناعة السفن، من خلال العشرات من الموانئ المنتشرة على السواحل المصرية، والترسانات البحرية المتعددة، بالإضافة إلى قناة السويس التي تمثل ممر عالمي فريد.
وأكد أن هذه المقومات تجعل من مصر شوق تنافسية واعدة في مجال صناعة الوحدات البحرية، على المستويين الإقليمي والدولي.
بحث تطوير الأسطول البحري وتعزيز التصنيع المحلي
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مؤخرا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، لمناقشة جهود تطوير الأسطول البحري للهيئة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تعزيز قدرات قناة السويس بوحدات بحرية جديدة ومتطورة، والتأكيد على أهمية توطين الصناعات البحرية لتحقيق النمو المستدام.
تحديات تواجه صناعة السفن
وأوضح السمدوني أن هناك عدد من التحديات التي تعوق انطلاقة صناعة السفن في مصر، أبرزها رسوم تسجيل السفن، وصعوبة رفع علم الدولة على الوحدات البحرية، بالإضافة إلى التعقيدات الخاصة بنقل ملكية السفن، والتي تتطلب موافقات وزارية.
كما نبه إلى غياب المعلومات الدقيقة التي يحتاجها المستثمرون حول إمكانيات الترسانات البحرية، ما يؤثر على عملية الترويج التجاري لهذا القطاع.
وأكد أن صناعة السفن تُعد من أنجح أنواع الاستثمارات، حيث تدر مليارات الدولارات سنويًا من خلال بناء وتوريد السفن لخطوط الملاحة العالمية.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع الواعد من خلال توفير الأيدي العاملة المدربة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التشغيل والإدارة، بالإضافة إلى تحديث أسطول وزارة النقل ورفع كفاءته عبر أحدث التقنيات.