حظر الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6.. مزايا قانون العمل الجديد

ركز القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، على حقوق العمال وحمايتهم في نصوصه، وسعى لتنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة وضمان بيئة عمل لائقة للعاملين.
ويُعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وتستعرض "البوابة نيوز" في السطور التالية أهداف قانون العمل الجديد، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو 2025.
فيستهدف القانون الجديد تحقيق عدد من الأهداف المحورية، أبرزها:
1- حماية حقوق العمال:
نص القانون على حظر الفصل التعسفي، وإلغاء ما كان يعرف باستمارة 6، مع تنظيم واضح لإنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ومنح العامل حق اللجوء للقضاء في حال النزاع خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
2- دعم العمالة غير المنتظمة
تضمن القانون إنشاء صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، في خطوة تستهدف إدماجهم في الاقتصاد الرسمي.
3- تأسيس المجلس الأعلى لتنمية المهارات
نصت المادة 18 من القانون على إنشاء مجلس يختص بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
4- تنظيم التدريب والتأهيل
وضع القانون بابًا كاملاً للتدريب، شمل التلمذة الصناعية ومراكز التدريب، وتراخيص المدربين، مع التركيز على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
5- ضمان بيئة عمل لائقة
حدد القانون عدد ساعات العمل ب8 ساعات يوميًا، وضرورة منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة، بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، على أن تكون الراحة مدفوعة الأجر.
6- تنظيم الإجازات
منح القانون العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا بعد سنة من العمل، تزيد إلى 21 يومًا في السنة الثانية، و30 يومًا بعد مرور عشر سنوات أو عند بلوغ سن الخمسين.
كما أقر إجازة حج مدفوعة الأجر لمرة واحدة، وإجازات مرضية مدفوعة الأجر وفق ضوابط محددة.
7- استمرار صندوق تمويل التدريب
أكدت المادة 20 على استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لقانون 2003، مع توسيع اختصاصاته لدعم سياسات التأهيل المهني.