ننشر كلمة وزير السياحة أمام منظمة الدول الثماني النامية

ألقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، كلمة تناولت عدة محاور استراتيجية لتعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء، وذلك في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، الذي عُقد في القاهرة اليوم.
أهمية التعاون
رحب الوزير بالوفود المشاركة، مشيدًا باختيار مدينة أنطاليا التركية كأول "عاصمة سياحية" لمجموعة D-8 لعام 2025، ومؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات السياحة المستدامة والتبادل الثقافي والحفاظ على التراث.
السياحة كمحرك اقتصادي
أبرز الوزير دور السياحة كقطاع اقتصادي رئيسي يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون في هذا المجال، كما ورد في "إعلان القاهرة" الصادر عن قمة D-8 في ديسمبر 2024.
التحول الرقمي
تناول الوزير أهمية التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، في تطوير صناعة السياحة، مشيرًا إلى استخدام مصر لتقنيات الذكاء الاصطناعي في حملاتها الترويجية، مما ساهم في تحسين تجربة السائح وتعزيز الأمن والسلامة.
واستعرض الوزير استراتيجية وزارة السياحة والآثار التي تركز على:
تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي.
تحويل السياحة إلى قطاع صديق للبيئة، مع تطبيق معايير الاستدامة في أكثر من 41% من المنشآت الفندقية.
زيادة الطاقة الفندقية من خلال حوافز وتسهيلات استثمارية.
تنظيم وحدات "شقق الإجازات" لضمان جودة الخدمة وسلامة السائح.
إطلاق "بنك للفرص الاستثمارية" لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي.
تنمية العنصر البشري
أعلن الوزير عن العمل على إطلاق منصة إلكترونية أكاديمية شاملة للتدريب في السياحة والسفر (Learning Management System)، بهدف تأهيل ورفع كفاءة العاملين في القطاع، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتعزيز دور السياحة كمحرك للتنمية، مقتبسًا من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح قمة D-8، وداعيًا الحضور لاكتشاف جمال القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى الحدث الاستثنائي المرتقب في 3 يوليو، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد صرحًا ثقافيًا وأثريًا عالميًا.
وتأتي هذه الكلمة في إطار رئاسة مصر الحالية لمنظمة D-8، والتي تمتد من مايو 2024 حتى ديسمبر 2025، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مع التركيز على قطاعات مثل السياحة كأحد المجالات ذات الأولوية.