خطة إسرائيل للانفراد بتطبيق الحصار.. سيطرة على المساعدات وتجويع منظم

في تطور خطير يُنذر بتحويل العملية الإنسانية إلى أداة عسكرية بحتة، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل قدمت خطة "غير قابلة للتفاوض" للسيطرة الكاملة على توزيع المساعدات داخل غزة، وذلك من خلال مراكز توزيع مغلقة تؤمنها شركات أمنية أميركية خاصة، ضمن مقترح يشترط رفع الحصار عن القطاع مقابل تطبيقه، رغم الرفض الواسع من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.
الانفراد بالسيطرة وتحجيم المساعدات
الخطة، التي طرحها مسؤولون عسكريون إسرائيليون لكبار ممثلي الأمم المتحدة في تل أبيب، تنص على:
* إدخال 60 شاحنة فقط يوميًا، أي 10% فقط من حاجة القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار السابقة.

* إنشاء 6 مراكز توزيع في جنوب غزة فقط، تديرها شركات أميركية مثل Safe Reach Solutions وUG Solutions.

* استخدام تقنيات التعرف على الوجه لتحديد هوية المستفيدين، ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول الخصوصية، خصوصاً في بيئة حرب.

شركات الأمن.. جنود سابقون ووكالة الاستخبارات
تدير شركة Safe Reach Solutions الخدمات اللوجستية، وهي بقيادة ضابط سابق في الCIA، بينما تدير UG Solutions الأمن الميداني، ويرأسها جندي سابق في قوات النخبة الأميركية، في تكرار لسيناريوهات "خصخصة الحرب" كما حدث في العراق وأفغانستان. عناصر هذه الشركات سيكونون مسلحين بالكامل، لكن دون سلطة اعتقال، مما يحوّل مراكز المساعدات إلى نقاط أمنية محصنة أكثر من كونها مواقع إغاثة.
انتقادات لاذعة.. "مزحة" إنسانية ومخطط للتجويع
وصفت منظمات إغاثية دولية المقترح بأنه "مزحة إسرائيلية"، هدفها تخفيف الضغط الدولي وليس الاستجابة الفعلية لأزمة إنسانية خانقة، مؤكدين أن 60 شاحنة لا تكفي لدعم مليوني إنسان، خاصة مع الانهيار الكامل للبنية التحتية والقطاع الصحي.
ويحذر خبراء من أن الخطة قد تؤدي إلى موجات جديدة من العنف والاقتتال حول المراكز، مع احتمالية نشوء أسواق سوداء واستغلال سياسي واقتصادي للمساعدات.
نزع حيادية العمل الإنساني
واحدة من أخطر تداعيات الخطة، وفقاً للأمم المتحدة، هي أنها تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية، من حيث:
* فرض شروط سياسية وعسكرية على توزيع الغذاء.

* استبعاد المناطق الشمالية والوسطى من العملية.

* تقييد حركة العاملين الإنسانيين وتحويلهم إلى منفذين لسياسات أمنية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضه القاطع للخطة، لأنها "تجعل من المساعدات أداة عسكرية وتُقنن التهجير القسري"، فيما وصفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) الخطة بأنها "خطيرة وتعرض حياة المدنيين للخطر".
الأبعاد السياسية.. خطوة نحو احتلال مدني مغلف
يرى محللون، من بينهم مايكل ميلشتاين، مستشار سابق في الشؤون الفلسطينية بالجيش الإسرائيلي، أن هذه الخطة تُعد خطوة أولى نحو احتلال إداري جديد لغزة، عبر فرض نظام مدني بديل تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، عبر أدوات غير حكومية.
ويُظهر هذا التوجه رغبة إسرائيل في تفكيك المنظومة الأممية القائمة في غزة، وإحلال بنية جديدة تُدار بأيدٍ خاصة، تُمكنها من إدارة السكان ومراقبتهم خارج نطاق القانون الدولي.
المخاطر المتوقعة
* تكريس التهجير القسري بإجبار السكان على الانتقال نحو الجنوب لتلقي المساعدات.

* إضعاف الثقة في المنظمات الدولية في حال قبلت الشروط الإسرائيلية.

* تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الفجوة الهائلة بين الحاجة والإمدادات.

المساعدات كأداة حرب
تبدو الخطة الإسرائيلية أشبه بمحاولة "خصخصة الحصار وتجويع غزة تحت غطاء الإغاثة"، في مشهد يدمج أدوات الاحتلال بالوسائل الاقتصادية واللوجستية، ضمن إطار من العلاقات الدولية المعقدة والضغط السياسي المتصاعد.
ويضع هذا التحرك المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم: إما الوقوف إلى جانب مبادئ العمل الإنساني، أو التواطؤ في هندسة أزمة إنسانية مزمنة بغلاف أمني تجاري.