وزير الإسكان عن "الإيجار القديم": القانون يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية

شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
مناقشة مشروع القانون الجديد
جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب.
الدولة تتعامل مع ملف قانون الايجار القديم بمنظور متوازن
وفي كلمته، أوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
مشروع القانون
وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي.
وقال:"نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس".
وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.
الدولة تستقبل الحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها
وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.
وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".
4a7136fc-56d4-42f4-bb9e-5b8aecefaf93 332b55b0-ce03-465b-b0ef-6909bcaa768c ccc0f367-73b5-4567-b93d-6e4cb014fbe9 037266b0-b4b1-4cde-809a-1c8b03cc475b a819cabc-27b1-450d-8e27-0b5247480b1b 6d2e45d7-7e79-4752-b3c7-7e2364f2b45c