مجلس الوزراء الفلسطيني يجدد مطالبته بتدخل دولي لوقف المجاعة وحرب الإبادة في غزة

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف المجاعة ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة، وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم الأربعاء، حيث استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، تفاصيل زيارته ولقاءاته رفيعة المستوى في المملكة المتحدة والتي تتوجت بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي ثنائي، تضمنت التأكيد على الالتزام بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب التعاون في عديد المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية وغيرها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
مجلس الوزراء الفلسطيني
وندد المجلس بتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، من خلال سياسة تجويع ممنهجة وحصار خانق متواصل، واستمرار إغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من مارس، وحرمان المواطنين من الغذاء والماء والدواء، باعتباره جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.
ورحب المجلس بمخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ومنها استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وكذلك خارطة الطريق التي رسمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته والتي أكد خلالها ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخليا، على أسس وطنية جامعة، لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات مع أمتنا العربية والإسلامية ومختلف الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والثقة، وتقدير مواقفهم الداعمة لقضيتنا، كما وتضمنت الدعوة لمؤتمر دولي للسلام لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وعلى صعيد استمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة والذي دخل شهره الرابع، بحث مجلس الوزراء الفلسطيني التوصيات المقدمة من وزير الاقتصاد حول التدخلات المطلوبة في المجالات المالية والاقتصادية للمحافظات الشمالية المستهدفة من أجل تعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن هذه التدخلات والإجراءات خلال أيام بعد اتخاذ المقتضى بشأنها.
ووجه المجلس مختلف المؤسسات الحكومية، بتعزيز تدخلاتها الميدانية واتخاذ ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين بما في ذلك إجراءات إغاثية لقطاعات الزراعة والتجارة، وكذلك الإيواء المؤقت والبنية التحتية.