قانون الإيجار القديم يعود إلى الواجهة.. تعديلات جديدة توازن بين حقوق المالك والمستأجر

في خطوة تشريعية طال انتظارها، أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد للإيجار القديم إلى مجلس النواب، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة الاجتماعية ويواكب المتغيرات الاقتصادية.
زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%
وبحسب تصريحات المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن أبرز ملامح المشروع تتمثل في زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة
بعد انتهاء هذه الفترة، تعود الوحدة المؤجرة إلى مالكها الأصلي، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بشروط جديدة. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على حكم بالإخلاء الفوري.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن التعديلات المقترحة تراعي البعد الاجتماعي، مع منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
من جانبه، أوضح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان عدم تشريد أي أسرة.
وتعقد لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل، بمشاركة كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك المستأجرين والملاك وممثلي الحكومة.
ثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن
ويُذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكماً بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وألزمت الدولة بوضع الضوابط التنفيذية اللازمة لتعديل القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي في أغسطس المقبل.
نظام الإيجار القديم يبلغ حوالي 3 ملايين وحدة
وتشير التقديرات إلى أن عدد وحدات الإسكان المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ حوالي 3 ملايين وحدة، وفقاً لبيانات وزارة الإسكان لعام 2017، فيما يؤكد مستأجرون أن العدد يتجاوز 10 ملايين وحدة.
ويأمل المواطنون أن تسفر التعديلات الجديدة عن حل عادل ومتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف، ويضع نهاية للجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم.