من بين الإجراءات التي أقرها البرلمان خلال جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدمًا من النائب عبدالمنعم العليمي، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجرعن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، فيما يتضمن مشروع القانون 7 مواد تتضمن امتداد عقود الإيجار لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي. تعديل يحمل زيادة تنص مواد القانون أن العمل بهذا القانون يشمل زيادة الأجرة اثني عشر مثل الأجرة القانونية السنوية الحالية للأماكن السكنية أو غير السكنية المنشأة قبل 28 يوليو سنة 1981، وثمانية أمثال الأجرة القانونية السنوية لهذه الأماكن المنشأة من 28 يوليو سنة 1981 وحتى 30 من يناير سنة 1996، وتستحق على تلك الأماكن زيادة سنوية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من السنوات التالية بنسبة 20% من قيمة آخر أجرة قانونية لحين انتهاء المدة المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون، وتؤدى الزيادة في المواعيد المحددة لها، ويترتب على عدم سداد الزيادة ما يترتب على سداد الأجرة من آثار. كما تؤكد مواد القانون على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالى لانتهاء مدة عشر سنوات المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، أو تحرير عقد إيجار باتقاق الطرفين، يطبق في شأنه أحكام القانون المدني، وإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى. أزمة قديمة يُسدل عليها الستار في حالة تم إقرار هذا القانون، فإن الحكومة بذلك تسدل الستار على قانون من أهم القوانين التى ثار حولها جدل فى الشارع المصرى خلال الفترة الماضية، حيث يُعتبر من القوانين الشائكة، كما أنه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر والتى أصبحت غير مستقرة فى ظل قانون الإيجار القديم، والذى يجد فيه المالك أن حقه مهدر، نظر لقلة القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر، خاصة فى ظل تغير الزمن وزيادة الأسعار، إلا أن البرلمان انتصر للمالك الذى ظلم لسنوات بسبب قانون الإيجار القديم ومنحه حقوقه المسلوبة من المستأجر. النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، كشف في تصريحات سابقة، أن تلك الوحدات تصل إلى 4 ملايين وحدة غير سكنية، وأنه بعد ذهاب كل مالك إلى الوحدة المحلية التى يتبعها فى محافظته، من المقرر ان تقوم كافة الوحدات المحلية فى المحافظات بعمل حصر لكل هذه الوحدات المستأجرة لمعرفة إجمالى عددها على مستوى مصر. كما أوضح وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أنه بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية يقوم مالك الوحدة غير السكنية بالتوجه إلى الوحدة المحلية الى يتبعها فى كل محافظة لفرز العقد المبرم بيه وبين المستأجر لتعديل مدته وزيادة قيمته، كما هو متبع فى القانون الجديد. مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية بعد إقراره من البرلمان، سيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم يقوم رئيس الجمهورية باعتماده، ويتم بعدها نشره فى الوقائع الرسمية، ثم ستقوم وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، ومن الممكن أن يتم تطبيقه بعد 3 شهور من اعتماده.
