أزمة جديدة بين وزارة الشباب والأولمبية بعد تسريب بنود قانون الرياضة إلى «الدولية»

أثار خطاب اللجنة الأولمبية الدولية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمطالبة بالاطلاع على تعديلات بنود قانون الرياضة الجديد، قبل إرساله الى مجلس النواب، أزمة جديدة، بين وزارة الرياضة،واللجنة الأولمبية، برئاسة ياسر إدريس، بعد إرسال نسخة من مسودة تعديلات البنود إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
اللجنة الأولمبية ومشروع تعديلات قانون الرياضة
وكانت اللجنة الأولمبية وافقت من قبل على مشروع تعديلات قانون الرياضة بعد الاجتماع مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعقب تطورات الأمر مع اللجنة الأولمبية الدولية تراجع مجلس ياسر إدريس.
و أوضحت اللجنة الأولمبية أن الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى 7 فبراير الماضى لم تشهد تمرير نصوص أو تفاصيل بل اكتفت برفع لافتة تدعم الفكرة دون أن يعرض عليها محتوى التعديلات أو نصوصها المقترحة، ومن يحمل الأولمبية مسئولية مخالفات محتملة للميثاق الأولمبي أو المعايير الدولية فهو يحملها ما لا تحتمل لأن وزارة الشباب والرياضة هي المنوطة بالأمر.
مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أرسلت مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الى مجلس الوزراء،برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها إلى مجلس النواب للنظر فى التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصرى والميثاق الأولمبي.
تأتى التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية فى الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثمانى سنوات جدلا كبيرا بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيئات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
مشروع القانون الجديد
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذى سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا, كما فصل مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى يتولى المنازعات الرياضية. كما يشهد القانون الجديد تعديلًا فى تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضى وفقا للمادة 68.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل إرسال مشروع القانون لمجلس النواب.
ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.