أطباء الامتياز في قصر العيني.. "شباب الطب تحت الحصار"

في الوقت الذي تُرفع فيه الشعارات الرنانة حول تطوير المنظومة الصحية، وتُطلق المبادرات لعودة الكوادر المهاجرة، يقف طبيب الامتياز في قصر العيني، أحد أعرق الكيانات الطبية في الشرق الأوسط، عاجزًا عن تأمين أبسط حقوقه. لا نتحدث هنا عن رفاهيات، بل عن الحد الأدنى من الكرامة، والتدريب الحقيقي، والحياة الكريمة.
يبدو أن فترة الامتياز التي من المفترض أن تكون الجسر بين مقاعد الدراسة وميدان المهنة، قد تحولت إلى ساحة اختبار قاسية، لا لجدارة الطبيب، بل لقدرة احتماله. المطلوب أن "يصبر"، أن "يتحمل"، أن "يسكت"، لأنه "لسه تحت التدريب"... بينما لا تقدم له الدولة أو المستشفى إلا فتاتًا لا يليق بموقعه ولا بجهده ولا بمستقبل مهنة بأكملها.
بصمة الانصراف.. قيد إداري أم عبث ممنهج؟
أولى الأزمات التي يواجهها طبيب الامتياز تتمثل في ما يُعرف ب"بصمة الانصراف"، قد يبدو الأمر بسيطًا أو روتينيًا، لكن الواقع أن هذه البصمة تحولت إلى سلاح إداري ضد الطبيب، لا أداة تنظيم، فُرضت بصمة الانصراف على الأطباء حتى في الأيام التي لا يكون فيها تدريب فعلي، أي أنه يُجبر على الحضور لمجرد إثبات الانصراف دون أي استفادة علمية أو عملية.
السؤال هنا: هل الهدف من فترة الامتياز هو التدريب أم الحضور الشكلي؟ وإذا لم يكن هناك تدريب، فما فائدة إجبار الطبيب على الحضور؟ أليس هذا مضيعة للوقت والجهد والمال؟ أم أنه استعراض للسلطة الإدارية فقط؟
الأطباء أنفسهم طالبوا مرارًا بإلغاء البصمة في الأيام غير التدريبية، معتبرين أن الاستمرار في هذا الوضع لا يحقق إلا مزيدًا من الإحباط. لكن كالعادة، لا حياة لمن تنادي، والرد يأتي غالبًا بصيغة: "دي أوامر عليا".
2600 جنيه.. مهزلة بزي رسمي
من أكبر المفارقات في حياة طبيب الامتياز أن راتبه الشهري لا يتجاوز 2600 جنيه، وهو مبلغ لا يكاد يكفيه للمواصلات اليومية، ناهيك عن الطعام أو السكن أو الاحتياجات الأساسية.
في ظل الغلاء الفاحش، ومع ارتفاع أسعار كل شيء، من أبسط مستلزمات الحياة إلى مستلزمات العمل الطبي، يصبح هذا الراتب مهينًا بكل المقاييس.
قانون رقم 153 لسنة 2019 ينص على أن أطباء الامتياز يجب أن يحصلوا على ما لا يقل عن 80% من راتب الطبيب المقيم. لكن هذا النص – كغيره من نصوص العدالة – يُعلّق في الهواء، لا يُنفذ، ولا يُحاسَب أحد على تجاهله.
يتساءل الأطباء: أين القانون من هذه المظلمة؟ كيف يُطالبنا بالبقاء في مصر، في الوقت الذي لا يوفر لنا حتى الحد الأدنى من المعيشة؟ لماذا نُعامل كعبء وليس كأمل؟ لماذا يتقاضى الطبيب الشاب ما لا يكفي حتى لإيجار غرفة في منطقة شعبية؟
بيئة عمل طاردة بكل المقاييس
ليست الأزمة فقط في الراتب أو البصمة، بل في المناخ العام الذي يعيش فيه طبيب الامتياز، من تعنت إداري، إلى تجاهل الشكاوى، إلى تحميل الطبيب فوق ما يحتمل تحت لافتة "اتعلم"، يتحول الطبيب الشاب إلى حلقة الأضعف في منظومة قاسية.
كثيرون تحدثوا عن تعسف بعض الإداريين، وعن المعاملة الفوقية، وعن إصدار أوامر لا علاقة لها بالتدريب من قريب أو بعيد، بل في بعض الأحيان تُستخدم التقييمات كوسيلة للتهديد لا التقدير.
يُعامل الطبيب أحيانًا كمجرد "مساعد مجاني"، يُطلب منه كل شيء ولا يُعطى أي شيء لا حماية قانونية، ولا تقييم حقيقي، ولا اعتراف بمعاناته. وكأن سنوات الدراسة التي قضاها، وساعات التدريب التي يتحملها، لا وزن لها ولا قيمة.
والنتيجة؟ نزيف في صمت
في ظل هذه الظروف، يصبح قرار الهجرة ليس خيارًا بل ضرورة. حين يسأل الطبيب نفسه: لماذا أتحمل كل هذا العناء؟ لماذا أُهان وأُتجاهل؟ لماذا أُعاقب على اختياري لمهنة الطب؟ لا يجد إلا باب الهجرة مفتوحًا، مرحبًا به، محترمًا علمه، مقدرًا وقته وجهده.
هكذا تفقد مصر – عامًا بعد عام – مئات بل آلاف الأطباء، لا لأنهم لا يحبون الوطن، بل لأن الوطن لم يعد يحتملهم. لا لأنهم طلاب مال، بل لأنهم فقط يريدون الحد الأدنى من الاحترام.
نفاق رسمي أم انفصال عن الواقع؟
اللافت أن التصريحات الرسمية تخرج من حين لآخر لتتحدث عن دعم الأطباء، وضرورة تحسين أوضاعهم، ودورهم العظيم في المجتمع. لكن في الواقع، كل هذه التصريحات لا تتعدى كونها "شو إعلامي"، لا يترجم على الأرض بأي شكل من الأشكال.
فلم نرَ وزيرًا يقف مع أطباء الامتياز. لم نرَ لجنة برلمانية تناقش مشاكلهم بشكل جاد. لم نرَ مسودة قانون تُجهز لتحسين أوضاعهم.
الكل يتحدث عن النتيجة (الهجرة)، ولا أحد يعالج السبب (المعاملة غير الآدمية).
الحل موجود لكنه يتطلب إرادة
الحل يبدأ من الاعتراف أن طبيب الامتياز ليس متدربًا هامشيًا، بل هو العمود الفقري لمنظومة الطب في المستقبل. وأن الاستثمار فيه ليس ترفًا، بل ضرورة وجودية.
ويمكن تلخيص المطالب العادلة لهؤلاء الشباب كالتالي:
1. إلغاء بصمة الانصراف في الأيام التي لا تشمل تدريبًا فعليًا.
2. تطبيق قانون 153 لسنة 2019 بشكل واضح وشفاف، وتحديد راتب لا يقل عن 80% من راتب المقيم.
3. ضمان بيئة تدريبية حقيقية لا قائمة على التكليفات المجانية أو الإهانة المقنّعة.
4. مراقبة التعامل الإداري مع الأطباء الشباب، وإنشاء جهة تظلم مستقلة فعالة.
5. إشراك الأطباء في تقييم البرامج التدريبية، باعتبارهم الطرف الأساسي المستفيد أو المتضرر منها.

في الختام
الطبيب ليس حجرًا في ماكينة، بل هو إنسان له طموحات، وله كرامة، وله حدود لاحتماله.
وإذا كنا نطمح إلى منظومة صحية حقيقية، فإن البداية لا تكون من بناء مستشفيات جديدة أو إطلاق شعارات، بل من احترام الطبيب منذ أول خطوة له في حياته العملية.
طبيب الامتياز في قصر العيني اليوم هو مرآة لأزمة أعمق... أزمة فقدان التقدير، وضياع الحقوق، وتآكل الأمل.
فهل من يستفيق قبل أن يُصبح هذا النزيف بلا رجعة؟