أبو بكر الديب يكتب: 5 مكاسب لخفض الفائدة.. أهمها طمأنة المستثمرين

للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات وبالتحديد منذ عام 2020، خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة بعد تثبيت ل 7 مرات متتالية ما يحقق 5 مكاسب عاجلة للاقتصاد أهمها انتعاش الاستثمار والبورصة ودوران عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وتحسن وضع الجنيه.
وقبل قليل أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي باجتماعها الثاني خلال العام الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
تحسن توقعات التضخم
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخيا، ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم متوقعًا أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025.
وهذا الفرار يشجع على دعم النشاط الاقتصادى بعد أن تراجع التضخم إلى 13.6٪ للتضخم العام و9.4٪ للتضخم الأساسي وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ 3 سنوات.. وقد شهد الاقتصاد المصري نموا مستداما للربع الرابع على التوالي وتجاوز معدل النمو في الربع الأول من 2025 نسبة 4.3%، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعة غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
واظهرت البيانات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
رسالة لمستثمري العالم
وأتوقع أن تبدأ لجان "أليكو" الخاصة بإدارة الأصول والخصوم فى البنوك في خفض أسعار الفائدة على الشهادات فى ضوء قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 2.25%.
ويعمل القرار على رواج الحركة التجارية، وانعاش الأسواق وهو يمثل رسالة لمستثمري العالم للقدوم والعمل في مصر وهذا القرار يدل على أن الإقتصاد على الطريق الصحيح، وهو يساعد في عودة الإستثمار والسياحة، ويخفض عجز الموازنة، ويقلل فوائد الدين وينعش الجنيه، كما أن خفض الفائدة ينعش الصناعة، وبالتالي ارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات، ويساعد في تسويق المشاريع القومية بالخارج.