وقفات احتجاجية حاشدة في كافة المحافظات.. محامو مصر يحتجون على الرسوم القضائية: تُشكل عبئا على المتقاضين وتؤثر على سير العدالة

شهدت ساحات المحاكم ومقار النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية حاشدة نظّمها آلاف المحامين اعتراضًا على ما وصفوه ب"الرسوم القضائية الباهظة"، التي باتت تُشكّل عبئًا كبيرًا على المتقاضين وتؤثر بالسلب على سير العدالة.
جاءت هذه الوقفات استجابة لدعوات أطلقتها جموع المحامين في المحافظات، رفضًا لما وصفوه بالتوسع غير المبرر في فرض الرسوم داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية، وهو ما اعتبروه خروجًا عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية.
رسالة موحدة من المحامين: كرامة المواطن والعدالة أولًا
رفع المحامون خلال الوقفات لافتات تُندد بالرسوم المبالغ فيها، مطالبين بضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالرسوم القضائية، ومراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي للمتقاضين، كما أكدوا على أن المحامي ليس خصمًا في المعركة، بل هو شريك أصيل في تحقيق العدالة، ومن غير المقبول أن يتحول الدفاع عن الحقوق إلى عبء مالي يفوق طاقة الموكلين.
وفي محافظة القاهرة، نظّم العشرات من المحامين وقفة أمام مقر محكمة جنوب القاهرة، بحضور عدد من أعضاء النقابة الفرعية، الذين أعلنوا تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للمحامين. وفي محافظات مثل الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الشرقية، أسيوط، والدقهلية، تكررت المشاهد نفسها، مع تزايد لافت في أعداد المشاركين.
النقابة العامة: نرفض إفقار العدالة
من جانبها، أصدرت نقابة المحامين العامة بيانًا أعلنت فيه دعمها الكامل لحق المحامين في التعبير السلمي عن مطالبهم، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل الجهات المعنية لمطالب المحامين، وعلى رأسها مراجعة الرسوم القضائية وتقنينها بما يضمن عدالة حقيقية.
وقال أحد أعضاء مجلس النقابة، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، إن الرسوم الحالية لا تمس المحامي فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط الذي قد يُحرم من حقه في التقاضي لعدم قدرته على سداد التكاليف.
دعوات للحوار وإصلاح المنظومة القضائية
وطالب المشاركون في الوقفات بعقد جلسات حوار مجتمعي تضم ممثلين عن نقابة المحامين، ووزارة العدل، ولجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، من أجل إعادة النظر في القوانين المنظمة للرسوم، والعمل على وضع رؤية شاملة تضمن التوازن بين حق الدولة في الرسوم وحق المواطن في الوصول للعدالة دون عناء.
وأكد المحامون في ختام وقفاتهم أنهم مستمرون في تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، مع التمسك بالوسائل القانونية.