"عربية النواب": نشاط الدبلوماسية الرئاسية تنجح في خلق رأي عام عالمي رافض للتهجير

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن النشاط الدبلوماسي المكثف الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة يعكس إدراكا سياسيا عميقا لدقة المرحلة التي تمر بها المنطقة، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولات فرض واقع جديد على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
رأي عام عالمي رافض للتهجير
وأشار إلى أن استقبال الرئيس لكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في غضون أيام قليلة، يوضح مدى التحرك النشط للدبلوماسية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية، لتكوين رأي عام عالمي رافض للتهجير القسري، ومساند لوقف إطلاق النار، ولبدء عملية إعادة إعمار القطاع، في إطار رؤية متكاملة لحل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدولية وحدود الرابع من يونيو 1967.
وأضاف "محسب"، في تصريحات له، أن لقاءات الرئيس مع قادة الشرق والغرب تُعبر عن توازن العلاقات المصرية، وتنوع الشراكات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في إدارة علاقاتها الدولية، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية، ويمنحها هامشا واسعا من التأثير في الملفات الحيوية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، موضحا أن توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا يعكس إيمان الدول المؤثرة في العالم الإسلامي بدور مصر المركزي في الدفاع عن قضايا الأمة، ويمنح زخما سياسيا لموقف القاهرة الرافض للعدوان ومخططات التهجير، والداعي إلى تسوية عادلة وشاملة تحقق الأمن والسلام في المنطقة، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ما تقوم به مصر من جهود إنسانية متواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتوازي مع التحركات السياسية والاتصالات الدولية، مؤكدا أن دعمه الشديد للجهود المصرية المبذولة من أجل توحيد الرؤى تجاه ضرورة إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، قائلا: " مصر كانت وستظل صوتا عاقلا في المنطقة، وقوة دبلوماسية قادرة على الحفاظ على حقوق الشعوب والدفاع عنها، وبالتأكيد الحراك الدبلوماسي بقيادة الرئيس السيسي يعزز من هذا الدور، ويضع القضية الفلسطينية في صدارة أجندة المجتمع الدولي من جديد."
ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الجرائم والانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة، مطالبا بدعم الرؤية المصرية كإطار واقعي وعادل لتسوية الصراع، وبذل ضغوط حقيقية لبدء مسار سياسي جديد يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضع حدا نهائيا لدوامة العنف والدمار التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مثمنا ما تقوم به مصر من جهود إنسانية متواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتوازي مع التحركات السياسية والاتصالات الدولية.