الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق في فضيحة تسريبات "سيجنال"

تصاعدت الأزمة السياسية في الولايات المتحدة بعد الكشف عن استخدام كبار المسؤولين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتطبيق المراسلة المشفر "سيجنال" لمناقشة خطط عسكرية حساسة.
وفي خطوة تصعيدية، قدم مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قرار يُلزم البيت الأبيض بتقديم جميع السجلات المتعلقة بهذه المحادثات السرية.

تحقيق موسع وضغوط سياسية
يهدف مشروع القرار، الذي يقوده النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، إلى الكشف عن تفاصيل المحادثات التي جرت عبر التطبيق، والتي تضمنت معلومات عن ضربة عسكرية وشيكة ضد الحوثيين في اليمن. وتشمل المطالب وثائق، وسجلات هاتفية، ونصوص رسائل، وملاحظات اجتماعات شارك فيها مسؤولون كبار، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، إضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو.

ورغم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، التي قد تعرقل تمرير القرار، يرى الديمقراطيون أن هذا التحرك وسيلة لإحراج الجمهوريين ووضعهم في موقف الدفاع، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

فيما يحاول البيت الأبيض تهدئة القضية، رفض الرئيس السابق دونالد ترامب الادعاءات بحدوث تسريب خطير، قائلاً: "لم يكن هناك شيء مهم تم الكشف عنه". أما مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، الذي أنشأ المحادثة الجماعية، فأقر بوقوع الخطأ لكنه قلل من أهميته، مؤكداً أن "المحادثة لم تتضمن مواقع أو خططاً حربية".

لكن مجلة "ذا أتلانتيك" التي كشفت القضية، ذكرت أن وزير الدفاع السابق بيت هيغسيث شارك معلومات حساسة حول الأهداف العسكرية والأسلحة المستخدمة في الضربة ضد الحوثيين، وهو ما أثار مخاوف من احتمال انتهاك القوانين الفيدرالية الخاصة بحماية المعلومات السرية.
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب "سيجنال".

ووسط تصاعد الأزمة، رفعت منظمة "أميركان أوفرسايت" دعوى قضائية ضد كبار المسؤولين في إدارة ترامب، متهمةً إياهم بانتهاك قانون السجلات الفيدرالية عبر استخدام "سيغنال" لمناقشة مسائل تتعلق بالأمن القومي. وطالبت المنظمة بحفظ جميع الرسائل المستلمة أو المرسلة عبر التطبيق، معتبرةً أن حذفها يمثل انتهاكاً قانونياً خطيراً.
الدعوى، التي رُفعت في محكمة فيدرالية بواشنطن، استهدفت شخصيات بارزة مثل وزير الدفاع السابق بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

واعتبر الديمقراطيون أن هذه الحادثة تمثل "سوء تقدير مذهل" من إدارة ترامب، مطالبين وزارة العدل بإجراء تحقيق شامل في احتمال وجود انتهاكات جنائية، بما في ذلك خرق قانون التجسس الفيدرالي.
وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة "أميركان أوفرسايت"، تشيوما تشوكوو، إن "مشاركة معلومات عسكرية حساسة في محادثة جماعية تضم صحافياً تُعد تهديداً للأمن القومي، وقد تكون جريمة تستوجب المحاسبة".