فشل استخباراتى وغضب عارم.. صحفي يشارك في محادثات عسكرية سرية أمريكية لضرب اليمن

أثار تسريب خطط عسكرية سرية للولايات المتحدة، بشأن ضربات جوية مزمعة ضد الحوثيين فى اليمن، غضبًا واسعًا فى الأوساط السياسية الأمريكية، بعد أن تم الكشف عن أن مسئولين كبار فى إدارة الرئيس دونالد ترامب أضافوا عن طريق الخطأ جيفرى غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، إلى محادثة جماعية عبر تطبيق "سيغنال" تضمنت تفاصيل حساسة حول العمليات العسكرية المقبلة.
وشملت المحادثة مسئولين بارزين مثل نائب الرئيس جى دى فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومى مايك والتز، وتضمنت الرسائل معلومات تفصيلية عن الأهداف والأسلحة المستخدمة وتوقيت الهجمات.
وأثار هذا الخطأ الفادح، ردود فعل غاضبة فى الكونجرس الأمريكي، ووصف النائب الديمقراطى بات رايان، الحادث بأنه فشل لا يمكن إصلاحه، داعيًا إلى جلسة استماع عاجلة.
من جانبه، دعا السيناتور الجمهورى جون كورنين، إلى تحقيق فوري، معتبرًا التسريب خطأ فادح.
فى المقابل، نفى وزير الدفاع بيت هيغسيث، أن تكون الخطط العسكرية قد نوقشت فى المحادثة التى أُضيف إليها الصحفى بالخطأ، واصفًا غولدبرغ بأنه مخادع.
وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يعلم شيئًا عن هذه المسألة، وأنه يسمع بها لأول مرة، لكنه جدد ثقته فى فريقه للأمن القومي، خاصةً مستشار الأمن القومى مايك والتز.
ويخضع الحادث حاليًا لتحقيق من قبل مجلس الأمن القومى الأمريكى لمعرفة كيفية إضافة رقم غير مقصود إلى سلسلة الرسائل الجماعية، وسط دعوات لمحاسبة المسئولين عن هذا الخرق الأمنى الخطير.
وقال السيناتور عن ولاية رود آيلاند، جاك ريد، عبر منصة إكس، إن الحادثة تمثل واحدة من أكثر الإخفاقات الفادحة فى الأمن التشغيلى والمنطق السليم التى رأيتها على الإطلاق.
وتعيد أصداء فضائح الوثائق السابقة ملاحقة بعض المسئولين البارزين فى المحادثة، والذين سبق أن انتقدوا خروقات أمنية مشابهة. ففى عام 2024، قال والتز، مستشار الأمن القومى الحالي، إن مستشار الأمن القومى للرئيس بايدن، جيك سوليفان، أرسل رسائل سرية للغاية إلى الحساب الخاص بهيلارى كلينتون، وماذا فعلت وزارة العدل حيال ذلك؟ لا شيء على الإطلاق.
وفى عام 2023، وجه هيغسيث انتقادات لإدارة بايدن بسبب تعاملها المتهور، مع الوثائق السرية، مشيراً فى مقابلة مع "فوكس نيوز" إلى أنه إذا لم يكن هناك محاسبة على أعلى المستويات، فهذا يعنى أن لدينا نظامين مختلفين للعدالة".
وعندما سأله أحد الصحفيين يوم الاثنين عن المحادثة الجماعية، نفى هيغسيث أن تكون هناك "خطط حربية تُرسل عبر الرسائل النصية"، وهاجم غولدبيرغ واصفاً إياه بأنه "مخادع ومفتقد للمصداقية تمامًا"، لكنه لم ينفِ أى تفاصيل وردت فى تقرير "ذا أتلانتيك".
وفى أعقاب التسريب غير المقصود، طالب كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، بإقالة هيغسيث من منصبه كوزير للدفاع أو استقالته.
مطالبات بالاستقالة
وقال مارتن فى بيان: "من الواضح تمامًا إن رجالنا ونساءنا فى القوات المسلحة يستحقون قيادة أفضل – ولا يمكننا ترك أمننا القومى فى أيدٍ غير مؤهلة وعاجزة مثل هيغسيث".
وقد يشكل هذا الكشف المثير للجدل انتهاكًا محتملاً لقوانين حفظ السجلات الفيدرالية. إذ يفرض قانون السجلات الفيدرالى الحفاظ على الاتصالات الحكومية لمدة لا تقل عن عامين، فى حين كانت رسائل "سيغنال" المرسلة فى المحادثة الجماعية معدة للحذف تلقائيًا فى أقل من أربعة أسابيع.
من جانبه، لخص النائب الجمهورى عن نيويورك، مايك لولر، الإجماع بين الحزبين قائلاً: "يجب ألا تُرسل المعلومات السرية عبر قنوات غير مؤمنة – وبالتأكيد ليس لأشخاص لا يمتلكون تصاريح أمنية. نقطة على السطر".
وقال مسئول كبير فى الإدارة لموقع بوليتيكو إنهم منخرطون فى محادثات نصية متعددة مع موظفين آخرين فى الإدارة بشأن ما يجب فعله مع مستشار الأمن القومى مايك والتز.
قال المسئول: "نصفهم يقول إنه لن ينجو أبدًا أو لا ينبغى أن ينجو. كان من التهور عدم التحقق من هوية المشاركين فى النقاش. كان من التهور إجراء تلك المحادثة عبر سيجنال. لا يمكن أن يكون هناك تهور كمستشار للأمن القومي".
البيت الأبيض، كانت هناك دعوات تطالب المتورطين فى الاختراق بالاستقالة.
وقال مسئول كبير فى الإدارة لموقع بوليتيكو: إنهم منخرطون فى محادثات نصية متعددة مع موظفين آخرين فى الإدارة بشأن ما يجب فعله مع مستشار الأمن القومى مايك والتز.
وقال المسئول: "نصفهم يقول إنه لن ينجو أبدًا أو لا ينبغى أن ينجو، وكان من التهور عدم التحقق من هوية المشاركين فى النقاش. كان من التهور إجراء تلك المحادثة عبر سيجنال. لا يمكن أن يكون هناك تهور كمستشار للأمن القومي".
وقال شخص مقرب من البيت الأبيض لموقع بوليتكو: "يمكن للجميع فى البيت الأبيض أن يتفقوا على شيء واحد: مايك والتز أحمق لعين".
ودعا كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، بيت هيجسيث إلى الاستقالة أو طرده من منصبه كوزير للدفاع.
وقال مارتن فى بيان صدر فى وقت متأخر من يوم الاثنين: لم يكن بيت هيغزيث مؤهلاً لقيادة وزارة الدفاع حتى قبل أن يُعرض أمننا القومى للخطر بسوء إدارته للمعلومات العسكرية الحساسة. ومثل رئيسه دونالد ترامب، أظهر هيغزيث، وكل من شارك فى العملية، تهوراً واستخفافاً بأمننا القومى بشكل لافت، ويجب عليه الاستقالة، وإن لم يستقيل، فيجب فصله، ومن الواضح تمامًا أن رجالنا ونساءنا فى الجيش يستحقون الأفضل، وأن أمننا القومى لا يمكن أن يُترك فى أيدى هيغزيث غير الكفؤة وغير المؤهلة.
مع ذلك، قدم رئيس مجلس النواب الجمهورى مايك جونسون، موقفًا أكثر تسامحًا، وقال جونسون: "أعتقد أنه سيكون خطأً فادحًا أن تكون هناك عواقب وخيمة على أى من المشاركين فى تلك المكالمة، لقد كانوا يحاولون القيام بعمل جيد، وتم إنجاز المهمة بدقة".