باكستان تصعد عسكريا ضد المسلحين وتكثف ضغوطها على اللاجئين الأفغان

في ظل تصاعد العنف على الحدود مع أفغانستان، تعتزم باكستان تنفيذ عمليات عسكرية واسعة تستهدف مخابئ المسلحين المسؤولين عن الهجمات الأخيرة داخل أراضيها.
وقال مسؤول استخباراتي باكستاني، عقب اجتماع أمني ترأسه رئيس الوزراء شهباز شريف، إن إسلام آباد "ستأخذ الحرب إلى أبواب من يقفون خلف العنف في باكستان".
وتستعد القوات الباكستانية لاستخدام الطائرات المسيرة والمقاتلات لتنفيذ ضربات دقيقة ضد مواقع حركة طالبان باكستان في أفغانستان، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر بين إسلام آباد وكابل.
ولم تقتصر الاستهدافات المحتملة على طالبان باكستان، بل شملت أيضًا جماعات انفصالية متورطة في هجمات دامية داخل إقليم بلوشستان، كان أبرزها اختطاف قطار أدى إلى مقتل نحو 30 شخصًا من الركاب والجنود الباكستانيين.
بالتوازي مع التصعيد العسكري، تواجه السلطات الباكستانية انتقادات دولية بسبب تكثيف حملاتها ضد اللاجئين الأفغان، إذ أصدرت هيومن رايتس ووتش بيانًا يحث إسلام آباد على وقف عمليات الترحيل القسري للأفغان، مشيرة إلى أن العائدين يواجهون اضطهادًا من طالبان وظروفًا اقتصادية قاسية.
وتأتي هذه التحذيرات مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته باكستان لترحيل جميع الأجانب غير القانونيين بحلول 31 مارس، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان الذين فروا من بلادهم بعد سيطرة طالبان على الحكم عام 2021.
وفيما تؤكد باكستان أن إجراءاتها تهدف إلى إدارة الأوضاع الأمنية والحدودية، تتهمها كابل بتصعيد الاعتقالات والترحيل القسري للأفغان المقيمين في مدن مثل إسلام آباد وراوالبيندي.
في تطور آخر، أعلنت باكستان وأفغانستان إعادة فتح معبر تورخام الحدودي، الذي يعد شريانًا رئيسيًا للتجارة والسفر بين البلدين، وذلك بعد إغلاق استمر شهرًا بسبب الاشتباكات بين القوات الباكستانية والأفغانية.
وأكد المسؤول الباكستاني رياض خان محسود أن المعبر سيُفتح مبدئيًا للتجارة، على أن يُسمح للأفراد بالعبور سيرًا على الأقدام اعتبارًا من يوم الجمعة.
وأُغلق المعبر في 21 فبراير بعد اندلاع اشتباكات استخدم الجانبان فيها قذائف المورتر والصواريخ بعد اعتراض القوات الأفغانية على بناء باكستان موقعاً حدودياً.
ووفقاً لوزارة الخارجية الباكستانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1.6 مليار دولار في 2024.