ائتلاف مهندسي المحطات يكشف: 13 مخالفة بالكهرباء تجعل الصيف القادم الأكثر ظلامًا

في الوقت الذي قرر فيه قطاع الكهرباء تخفيض الشبكة القومية لأكثر من 3700 ميجاوات تقدم مهندسو محطات الإنتاج بقائمة عريضة لوزير الكهرباء والطاقة تضم 13 سببًا وشكلًا من أشكال الفساد بقطاع الكهرباء والطاقة أدت إلى حدوث العجز، مطالبين وزير الكهرباء بسرعة الإصلاح الفوري لتجنب كارثة في صيف 2014 بشكل يجعله الأكثر ظلامًا في تاريخ مصر.
وأكد مهندسو المحطات على أن أزمة العجز في الكهرباء ليست حديثة العهد، ولكنها بدأت في الظهور منذ 6 سنوات، وفي أشهر الصيف تحديدًا نتيجة نقص وحدات التوليد مع وجود تصاعد في قيمة العجز سنويّا، وتمثلت الحلول الحكومية منذ هذا الوقت في تخفيف الأحمال عن الصعيد والريف فقط حتى لا يشعر الإعلام وسكان المدن، ولكن هذا تغير بعد الثورة، وأصبح التخفيف يشمل حتى قلب القاهرة كنوع من تطبيق العدالة تحت ضغوط الأهالي.
وقال الائتلاف: إن وزارة حسن يونس قامت بالتوسع في إنشاء المحطات التي تعمل بالوقود التقليدي كالغاز والمازوت والسولار، حتى أصبحت هذه المحطات تمثل أكثر من 90% من قدرات التوليد في مصر، وهو ما يمثل كارثة في بلد لا يملك احتياطيًّا مرتفعًا من البترول والغاز، ويمثل خطورة بالغة على الأمن القومي والاستراتيجي لمصر، موضحًا أنه أهمل استراتيجية تنويع مصادر الطاقة والاتجاه إلى الطاقات المتجددة، ولم يتم إضافة قدرات كهربية من الطاقة المتجددة سوى قدرات هزيلة لا تتعدى 200 ميجاوات لكل ساعة في المتوسط في الزعفرانة والكريمات، مبينين في الوقت نفسه أنه رغم ما يعانيه القطاع من نقص في الغاز الطبيعي والمازوت رغم أنه كان أحد أسباب تدمير عدد كبير من الوحدات، خاصة وأن الكهرباء أصرّت على إنشاء 20 وحدة غازية في الخطة الإسعافية الأخيرة كفاءتها أقل من 30%، لتستنزف مزيدًا من الوقود، وتزيد الأعباء على وزارة البترول.
أكد الائتلاف على أنه بمراجعة خريطة محطات الكهرباء في مصر سنكتشف أن هناك تكدسًا كبيرًا لمحطات توليد بإجمالي قدرات 8 آلاف ميجاوات تقع في نطاق القاهرة الكبرى جغرافيّا، مثل شمال وغرب القاهرة والتبين ومجمع الكريمات، وبالتالي أصبحت هذه المحطات تمثل عبئًا على خطوط الغاز مع تكرار انخفاض الضغط وخروج الوحدات من الخدمة حتى في الظروف الطبيعية، وهذا يمثل خطأ قاتلًا من المسئولين عن التخطيط في وزارة الكهرباء في الفترة السابقة، ولن يكون هناك حلول منطقية لهذه المشكلة قريبًا.
وقالوا: إن مشكلة نقص الغاز وخروج عدد من الوحدات ليست عملًا إجراميّا أو من الفلول كما يظن البعض، ولكنها ترجع لخروج حقل البرلس الذي يغذي أكبر عدد من المحطات وينتج تقريبًا 700 مليون قدم مكعب يوميّا، ومن الطبيعى أن يخرج أحد حقول الغاز لأي سبب، مشيرًا إلى أنه خلال الأزمة كان هناك عدد من المحطات المركبة تمتلك مخزونًا من السولار يكفي للتشغيل 3 أيام، ولكن المهندسين لم يتمكنوا من التحويل للسولار؛ لأن الوحدات لم يتم تجربتها للعمل بالسولار حسب طلب الشركات المصنعة، خاصة وأن مسئولي الوزارة كانوا يرفضون خروج الوحدات لإجراء الاختبارات نتيجة عجز الطاقة، رغم أن الدولة تدفع مبالغ باهظة لتجهيز المحطات للعمل بالسولار.
وأوضحوا أن عجز الصيف القادم في قدرات التوليد ستصل إلى 6 آلاف ميجاوات في حالة وجود جميع وحدات التوليد بالخدمة، أما لو خرجت وحدات بسبب نقص الغاز ستزيد قيمة العجز حسب القدرة المفقودة، مبينين أنه لا يوجد أي حلول حقيقية فورية لهذه الأزمة في الكهرباء والوقود والتي تسببت فيها وزارة الكهرباء وقياداتها على مدى السنوات السابقة، ولا بد من خطة قومية للترشيد مع التوسع فوريّا في إنشاء مزارع الرياح والطاقة الشمسية والمحطة النووية.