السياحة: فتح مسار الحج الإلكتروني للشركات المصرية حتى 15 رمضان

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن حل أزمة غلق المسار الإلكتروني السعودي أمام الشركات المصرية المنفذة لبرامج الحج لموسم 1446 ه، والتي تأخرت في تحويل المستحقات المالية للجهات السعودية.
وقالت الغرفة، في خطاب للشركات، إنه في ضوء المستجدات الخاصة بإنهاء إجراءات الحجاج على المسار الإلكتروني للحج "نسك"، فإن الغرفة واجهت صعوبات ومعوقات كثيرة في إنهاء إجراءات حجز مواقع الحجاج على المسار الإلكتروني وكذا سداد باقات الخدمات (الطوافة) وذلك بسبب تأخر الشركات السياحية في إيداع المبالغ المستحقة عليها قبل الموعد المعلن من وزارة الحج والعمرة 15 شعبان 1446 ه، وعليه قامت وزارة السياحة والآثار بالاشتراك مع الجهاز التنفيذي لحجاج مصر بوزارة الداخلية، بجهود كبيرة مع وزارة الحج والعمرة السعودية لإعادة فتح المسار أمام الشركات المصرية (بصورة استثنائية) لاستكمال إنهاء إجراءات سداد الباقات للحجاج.
وتابعت: "ومن ثم فقد أفادتنا وزارة الحج والعمرة بأنه سيتم إعادة فتح المسار لاستكمال الإجراءات على أن يتم: إنهاء إجراءات التعاقد على النقل علي المسار الإلكتروني بحد أقصى يوم السبت 15 مارس 2025 الموافق 15 رمضان 1446 ه، وآخر موعد لإبرام عقود السكن يوم السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان، وآخر موعد لإصدار تأشيرات الحجاج يوم الاثنين 14 إبريل الموافق 15 شوال".
وأكدت الغرفة، أنه تلاحظ ضعف الإيداعات الواردة من الشركات لسداد السكن والنقل ورسوم المسار، لذلك فإنه يجب على الشركات السياحية المنفذة للحج سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار في حساب مكتب شؤون حج السياحة مصر بالبنك العقاري المصري العربي بحد أقصي يوم الأثنين الموافق 10 مارس الجاري، حتى يتسنى للغرفة تحويلها لمحافظ الشركات على المسار وسداد كافة القيم المطلوبة.
كما طالبت الغرفة، جميع شركات السياحة المنفذة لرحلات الحج، بضرورة سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار، وسرعة التواصل مع مسؤولي السكن لإنهاء إجراءات نشر المخزون على المسار، وحال واجه السكن المراد التعاقد معه أى معوقات فنية علي المسار الإلكتروني، فإنه يجب عليه إنشاء بلاغ علي المسار، ومن ثم التوجه لإدارة الإسكان بوزارة الحج والعمرة لتقديم رقم البلاغ والمتابعة لحل مشكلته قبل التاريخ المعلن من الوزارة.
وقالت: "وترتيباً علي ما سبق، فإن شركة السياحة وحدها تتحمل كافة المسؤوليات الناتجة عن التأخر في سداد كافة المبالغ المستحقة للحجاج في التوقيتات المعلنة المذكورة، وما يترتب على ذلك من عدم إتمام حجز الباقات وسداد السكن والرسوم وبالتالي عدم إصدار تأشيرات الحجاج في ضوء التوقيتات المحددة من وزارة الحج والعمرة المعلنه بصورة واضحة لا تقبل التمديد أو التعديل، وهو ما يحتم على الشركة الإلتزام التام بالتوقيتات، وإنهاء كافة الإجراءات في المواعيد المحددة وتحمل المسؤولية الناتجة عن التقصير في ذلك.