جلسة إحاطة خاصة.. مجلس الأمن يناقش تداعيات حظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة خاصة لمناقشة التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل إعلان وقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة نهاية شهر يناير الجاري، بناءً على قانون صدر عن الاحتلال الإسرائيلي.
الاجتماع، جاء بناءً على طلب من الجزائر، وهو الثاني من نوعه خلال شهر يناير، حيث يتناول أعضاء المجلس تداعيات التشريعات التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، والتي تقضي بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أكد رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن النازحين الفلسطينيين من جنوب غزة إلى شمالها يعانون مأساة إنسانية جديدة مع عودتهم إلى منازلهم التي تعرضت للتدمير والتخريب جراء عدوان الاحتلال.
وقال منصور: "مشاهد عودة النازحين في غزة دليل على بشاعة ما ارتكبه الاحتلال بحقهم"، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تستهدف الأونروا ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد حقوق اللاجئين، والتي تسبق تاريخ 7 أكتوبر 2023.
وأضاف أن هذه الهجمات تعد جزءًا من سياسة الاحتلال التي تهدف إلى القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم.
وشدد منصور على أهمية دور الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، معتبرًا استهدافها خطوة خطيرة تهدد الأمن الإنساني في المنطقة.
من جانبها، أكدت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، خلال الجلسة ذاتها، التزام بلادها بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وأشارت، إلى أن واشنطن تعمل مع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف وضمان استمرارية الدعم الإنساني في غزة.
في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم بشكل كبير، خاصة مع عودة النازحين إلى مناطقهم التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
كما تواصل الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى التحذير من تداعيات منع الأونروا من ممارسة مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدماتها.
تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من تصاعد الهجمات الإسرائيلية، وسط دعوات دولية لوقف انتهاكات الاحتلال وضمان احترام القوانين الدولية والإنسانية.
كما حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من التداعيات الخطيرة لخروج الوكالة من القدس الشرقية.
وأكد خلال الجلسة أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على مستقبل التعليم ل60 ألف طالب فلسطيني يتلقون تعليمهم في مدارس الوكالة.
وأوضح أن القيود الإسرائيلية المفروضة على أنشطة الوكالة تعرقل عملياتها بشكل كبير في غزة والضفة الغربية، مما ينعكس سلبًا على الخدمات الأساسية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في هذه المناطق.
وأكد المسؤول الأممي على أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا لمواجهة هذه التحديات، محذرًا من أن تدهور الأوضاع سيؤثر بشكل أكبر على الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة في التعليم والصحة والإغاثة.