الأمم المتحدة: إعمار منازل غزة المدمرة قد يستمر لعام 2040

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن إعادة إعمار منازل غزة المدمرة قد يستمر لعام 2040، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
يتصدر ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة قائمة التحديات الكبرى التي ستستمر حتى بعد توقف الحرب، حيث يبقى التساؤل الأبرز حول اليوم التالي لانتهاء الصراع ومدى القدرة على استعادة الحياة الطبيعية في القطاع.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تتجاوز تكلفتها 80 مليار دولار، فيما تظل إزالة الأنقاض واحدة من أصعب العقبات التي ستواجه هذه العملية، خاصة أن نحو 70% من مساكن غزة تعرضت لأضرار تتراوح بين التدمير الكلي والجزئي، بالإضافة إلى تضرر المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأخرى.
وفي تقرير صدر عن الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، تم تقدير تكلفة إزالة ما يزيد عن 42 مليون طن من الأنقاض وحدها بأكثر من مليار دولار.
وأكد التقرير أن العملية معقدة وقد تمتد لسنوات بسبب وجود قنابل وألغام وصواريخ غير منفجرة، فضلاً عن المواد الملوثة والخطيرة والجثث التي لا تزال مدفونة تحت الركام.
وأوضحت الأمم المتحدة أن إعادة بناء المنازل المدمرة قد تستغرق حتى عام 2040 على الأقل، وربما تمتد لعدة عقود إذا استمرت وتيرة إعادة الإعمار بنفس البطء الذي شهدته الحروب السابقة في القطاع.
كما ألقت آثار الحرب بظلالها الثقيلة على القطاع الزراعي الذي يمثل مصدر الغذاء الأساسي لسكان غزة.
وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية الحيوية للإنتاج الغذائي تدهورت بفعل الصراع.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، عن نجاح جهود الوساطة التي قادتها قطر بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن في قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاق يشمل وقفاً دائماً ومستداماً لإطلاق النار، بالإضافة إلى إيصال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى القطاع.
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من 19 يناير الجاري، مع تحديد توقيت بدء سريانه لاحقاً.
وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تمتد ل42 يوماً، وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة إلى مواقع على الحدود، بالإضافة إلى تسهيل عودة النازحين إلى أماكن سكناهم وإتاحة الفرصة للمرضى والجرحى لتلقي العلاج. كما يشمل الاتفاق آلية محددة لتبادل الأسرى والرهائن ورفات المتوفين.