منذ طوفان الأقصى حتى الآن.. كيف تطورت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟

منذ أن نجحت الجهود المصرية بالتعاون مع الشركاء قطر والولايات المتحدة، في التوصل إلى اتفاق في 22 نوفمبر الماضي، يتم بمقتضاه وقف إطلاق النار لعدة أيام، يتم خلالها وقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كل مناطق غزة، مقابل إبرام صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات إلى كل مناطق القطاع، تواصلت الجهود المصرية بعدها، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.
مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
مرت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وجانب الاحتلال الإسرائيلي بعدة مراحل:
أولا : ديسمبر 2023
في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، قدمت مصر مبادرة لوقف العمليات القتالية في قطاع غزة، التي قدمت حلولاً قابلة للتطبيق حول القضايا الأساسية، وهي وقف القتال وإعادة الرهائن والمساعدات الإغاثية وإعادة الإعمار، ووجود حكومة «تكنوقراط» فلسطينية تدير قطاع غزة، في مرحلة انتقالية احتوت هذه الخطة عدة مراحل:
تضمنت المرحلة الأولى، بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها حركة حماس سراح 40 من الرهائن الإسرائيليين من فئتى النساء والأطفال والذكور من كبار السن خصوصا المرضى.
في المقابل تطلق إسرائيل سراح 120 مسجونا فلسطينيا من نفس الفئتين ويتم خلالها وقف الأعمال القتالية وتراجع الدبابات، وتدفق المساعدات الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي لقطاع غزة.
كذلك أشارت الخطة إلى وقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين لدى حركتي حماس والجهاد، وفصائل أخرى يتم خلالها الاتفاق على عدد السجناء الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم إسرائيل بما يشمل ذوي المحكوميات العالية، والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.
احتوت هذه الخطة على بنود أخرى، تشمل إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والأمهيد لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.
تضمنت المرحلة الأخيرة، انسحايا إسرائيليا من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين العودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع.
وبناء على مبادرة مصر في ديسمبر، أدارت القاهرة نقاشات مستفيضة مع كلا طرفي الصراع حول هذه الخطة أواخر ديسمبر الماضي حين استضافت القاهرة لمدة أربعة أيام وفد من حركة حماس. برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
لكن تعرضت جهود الوساطة للتجميد بفعل عملية اغتيال الرجل الثاني في حركة حماس، صالح العاروري، أوائل يناير الماضي، إلا أن مصر
استضافت في نفس الشهر وفد أمني إسرائيلي، واستمرت بعد ذلك المحاولات المصرية لإحياء المفاوضات، عبر استضافة وقد اسرائيلي بقيادة مدير جهاز الموساد في منتصف فبراير الماضي، واستقبال وفد من حركة حماس في نفس الشهر يترأسه إسماعيل هنية.
لم تسفر هذه النقاشات عن اختراقات مهمة في مواقف كلا الطرفين، حيث تمترس كل منهما أمام مطالبه الأساسية، فحركة حماس - التي رأت أن الاتفاق يجب أن يكون اتفاق هدنة دائمة - أصرت بشكل واضح على ضمان انسحاب اسرائيلي كامل من قطاع غزة، وتوفير ضمانات بعدم استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، في حين أصرت إسرائيل - التي تنظر لهذا الاتفاق من منظور أنه هدنة مؤقتة - على الإفراج بشكل كامل عن رهائنها في القطاع.
دون أي التزام واضح فيما يتعلق بوقف العمليات العسكرية المستقبلية، ويلاحظ هنا أن كل هذه الجهود كانت تنصب بشكل أساسي على التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار فقط، وهو ما تغير في المرحلة اللاحقة.
وكان هدف المفاوض المصري في تحقيق اختراق بهذه الهدنة المؤقتة يمكن البناء عليها لاحقا بمساعدة الوسطاء الآخرين لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، خاصة وأن جرائم إسرائيل في غزة كانت قد اشتدت وهو ما أثار غضب العالم حكومات وشعوب، وعليه كانت القاهرة تبحث عن هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس من الجميع يمكن البناء عليها.
كما أن التحركات المصرية كانت تهدف لتعطيل الخطط الإسرائيلية الرامية لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية، آخر مدينة فلسطينية لم تدمرها إسرائيل، والتي كانت تأوي أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني نازح، نزحوا من شمال القطاع ومن المنطقة الوسطى هربا من الموت والدمار الذي تسببت فيه إسرائيل.
ثانيا: ما قبل اجتياح رفح
في شهر مارس الماضي، بدا أن جهود الوساطة المصرية، قد نجحت في الوصول إلى تغيير وجهة النظر الإسرائيلية، وهذا عبر عنه مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، الذي أدلى بتصريح صحفي عبر الهاتف، قال فيه «إطار الاتفاق الذي ينص على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة، أصبح قائما بموافقة إسرائيل».
ولفت إلى أن المضى فيه يعتمد على موافقة حماس على إطلاق سراح الرهائن، مشيرا إلى أن كل الأطراف اتفقت على مدة الهدنة في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، لكن لم يتم التوصل لتوافق حول انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة سكانه، وبالتالي ظل الوضع على حاله دون تغيير.
في 23 أبريل الماضي، استشعرت مصر قرب الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح رفح فأرسلت وفدًا أمنيا إلى تل ابيب، حاملاً مقترح جديد، يضم ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى وقف كل الاستعدادات للقيام بعملية عسكرية في رفح.
وتتضمن المرحلة الثانية إطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة على مدار عشرة أسابيع في مقابل إطلاق إسرائيل سراح المئات من السجناء الفلسطينيين، أما المرحلة الثالثة فتتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام ويكون ذلك أساسا لبدء محادثات سياسية لإقامة دولة فلسطينية.
كما استطاعت القاهرة لأول مرة في هذه المبادرة أو المقترح أن تفرض لأول مرة بموافقة إسرائيل عن الاستعداد بدء من المرحلة الثانية" مناقشة والتباحث حول الهدوء المستدام" في قطاع غزة، وهو موقف كانت ترفضه تل أبيب سابقا.
أعقب ذلك زيارة أجراها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي «هرنسي هليفي» ورئيس الشاباك «رونين بار» إلى القاهرة في 26 أبريل 2024 لبحث وضع المفاوضات، وتلا ذلك اتجاه وفد أمني مصري إلى تل أبيب لمواصلة المحادثات حول المفاوضات، التي تستهدف وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، حيث تقدمت القاهرة بمقترحها الذي تضمن عدم وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي تفصل شمالي قطاع غزة عن جنوبه.
أبدت إسرائيل مرونة بشأن سحب قواتها من ممر نتساريم، الذي يفصل بين شمالي وجنوبي قطاع غزة، ثم الإفراج عن كل الرهائن والأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، بفارق 10 أسابيع بين المدنيين والعسكريين، والإفراج عن الجثث وأخيرا وقف إطلاق نار لمدة عام كامل.
على أن يتم خلال هذا العام، الدفع بخطوات عملية لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ردت عليه تل أبيب بإعطاء الضوء الأخضر لما عرضه الوفد المصري على الرغم من الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية وتلويح وزراء يمنيين متطرفين بتفكيك حكومة نتنياهو، حيث أجمع مجلس الحرب الإسرائيلي على المقترح المصري مع استمرار رغبة رئيس الوزراء في المضي قدما في سيناريو الحرب قلقًا على مستقبله السياسي.
استضافت مصر لاحقا، اوائل مايو الماضي، وفدًا فلسطينيًا للتباحث حول نتائج هذه الزيارة، ولم تسفر أيضًا هذه الجهود عن نتائج نوعية، وكان الخلاف الأهم - بالإضافة إلى التباين الرئيسي حول الفرق بين مصطلح الوقف الدائم لإطلاق النار وبين مصطلح الهدوء المستدام، والضمانات لهذا الأمر.
كما دار الحديث حول عدد الرهائن الذين سيتم إطلاقهم خلال هدنة ال 6 اسابيع، حيث قالت حركة حماس أنه يوجد فقط 20 رهينة تنطبق عليهم المعايير الإنسانية الخاصة بالمفرج عنهم ضمن هذا المقترح، في حين ترى اسرائيل أن العدد الذي ينطبق عليه هذه الشروط هو 33 رهينة.
واستضافت مصر أوائل شهر مايو الماضي وفدًا إسرائيليا ووفدًا آخر من حركة حماس، لمحاولة التوصل لاختراق بشأن الهدنة، وقدمت القاهرة ورقة مقترحة جديدة لاتفاق هدنة، يتكون من ثلاث مراحل، مدة كل واحدة 42 يومًا، واطلع عليها الطرف الأمريكي ممثلا في مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية «وليام بيرينز» الذي كان جزءا رئيسيا في المفاوضات، ومطلعا على التحركات المصرية الحثيثة مع كلا الطرفين «إسرائيل وحماس» لتقليل الفجوات للوصول لاتفاق.
نص المقترح المصري لوقف إطلاق النار
وفيما يلي نص هذا المقترح المصري الذي أعلن عنه في 5 مايو 2024
الاتفاق الإطاري يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة من مدنيين وجنود سواء أكانوا على قيد الحياة أم غير ذلك ومن جميع الفترات والأزمنة مقابل أعداد من الأسرى في السجون الإسرائيلية يتم الاتفاق عليها، والعودة إلى الهدوء المستدام وبما يحقق وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة الإعمار ورفع الحصار.
يتكون هذا الاتفاق من 3 مراحل:
المرحلة الأولى (42) يوما
يتضمن الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة (بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت) .
وقف الطيران العسكري والاستطلاع) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات في اليوم، ولمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.
عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، والانسحاب من وادي غرة (محور نتساريم ودوار الكويت)
في اليوم الثالث بعد إطلاق سراح 3 من المحتجزين تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل عن شارع الرشيد شرقا حتى شارع صلاح الدين، وتفكك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بالكامل، والبدء بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم (بدون حمل سلاح أثناء عودتهم)، وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية من شارع الرشيد من اليوم الأول ودون معوقات.
في اليوم ال 22 بعد إطلاق سراح نصف المحتجزين المدنيين الأحياء بمن فيهم المجندات )تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع خاصة محور الشهداء نتساريم، ومحور دوار الكويت شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة بمحاذاة الحدود وتفكك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل، واستمرار عودة النازحين إلى أماكن سكناهم شمال القطاع. وحرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع.
البدء من اليوم الأول بإدخال كميات مكثفة وكافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (600) شاحنة يوميًا على أن تشمل 50 شاحنة وقود منها 300 للشمال) بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
وخلال المرحلة الأولى، تطلق حماس سراح 33 من المحتجزين الإسرائيليين (أحياء أو جثامين) من نساء مدنيات ومجندات وأطفال دون سن 19من غير الجنود وكبار السن (فوق سن 50 عام) والمرضى بمقابل أعداد من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وذلك وفقا للتالي:
تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال (دون والمرضى والجرحى المدنيين بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا من كبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى مقابل كل محتجز(ة) إسرائيلي (ة)، بناء على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم اعتقالا تطلق حماس سراح جميع المجندات الإسرائيليات اللواتي على قيد الحياة، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا من سجونها مقابل كل مجندة إسرائيلية، يتم إطلاق سراحها (30) مؤبدا.
بناء على قوائم تقدمها حماس تطلق حماس 3 من المحتجزين سن 19 من غير الجنود، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 30 من الأطفال والنساء مقابل كل محتجزة) إسرائيلي (ة) يتم إطلاق سراحهم، بناء على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم اعتقالا، تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء كبار السن (فوق سن 50 عاما) الإسرائيليين.
في اليوم الثالث للاتفاق وبعد ذلك تطلق حماس سراح 3 محتجزين آخرين كل7 أيام بدءا بالنساء ما أمكن المدنيات والمجندات، وفي الأسبوع السادس تطلق حماس سراح جميع من تبقى من المحتجزين المدنيين الذين تشملهم هذه المرحلة، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح العدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القوائم التي ستقدمها حماس.
بحلول اليوم السابع، ما أمكن ذلك ستقوم حماس بتقديم معلومات عن أعداد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم في هذه المرحلة، وفي اليوم 22، يطلق الجانب الإسرائيلي سراح جميع أسرى صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم.
في حال لم يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء المنوي الإفراج عنهم إلى العدد 33، يستكمل العدد من الجثامين من نفس الفئات لهذه المرحلة, بالمقابل, تطلق إسرائيل سراح جميع من تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023م من النساء والأطفال دون سن 19 سنة)، على أن يتم ذلك في الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.
ترتبط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية.
رفع الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023، وتحسين أوضاعهم، بما في ذلك من تم اعتقالهم بعد هذا التاريخ، بما لا يتجاوز اليوم ال16 من المرحلة الأولى، يتم البدء بمباحثات غير مباشرة بين الطرفين، بشأن الاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية من هذا الاتفاق فيما يتعلق بمفاتيح تبادل الأسرى والمحتجزين من الطرفين الجنود وما بقي من الرجال، على أن يتم الانتهاء والاتفاق عليها قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.
قيام الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى، بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.
البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق) في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، ولإزالة الركام والأنقاض واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.
تسهيل إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لاستيعاب وايواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب (ما لا يقل عن 60 ألف مسكن مؤقت - كرفان و 200 ألف خيمة).
بدءا من اليوم الأول من هذه المرحلة يسمح لعدد متفق عليه الا يقل عن (50) من العناصر العسكرية الجرحى بالسفر عن طريق معبر رفح لتلقي العلاج الطبي، وزيادة أعداد المسافرين والمرضى والجرحى من خلال معبر رفح ورفع القيود عن المسافرين وعودة حركة البضائع والتجارة دون قيود.
البدء في الترتيبات والخطط اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دمرت بسبب الحرب وتعويض المتضررين بإشراف عدد من الدول والمنظمات، من ضمنها مصر وقطر والأمم المتحدة.
جميع الإجراءات في هذه المرحلة، بما يشمل الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة و الإغاثة والإيواء وانسحاب القوات الخ. تستمر في المرحلة الثانية لحين إعلان الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية)
المرحلة الثانية (42) يوما
الإعلان عن عودة الهدوء المستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية) وبدء سريانه قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين - جميع من تبقى من الرجال الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة المدنيين والجنود - مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المعتقلين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة.
المرحلة الثالثة (42) يوما
تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم. . البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات، بما يشمل البيوت والمنشآت المدنية والبنية التحتية، وتعويض المتضررين كافة بإشراف عدد من الدول والمنظمات منها مصر وقطر والأمم المتحدة.
إنهاء الحصار الكامل عن قطاع غزة.
وقد مثلت هذه الصيغة مستوى متقدم للغاية للتفاوض وكان يحظى بالحد الأدنى من القبول لدى كلا الطرفين إلا أنه في الوقت الذي تبذل مصر فيه كل هذه الجهود للوصول إلى حل وسطي بين الأطراف، قامت حماس بقصف معبر كرم أبو سالم يوم 6 مايو 2024 والذي استفز إسرائيل وأعطى لها المبرر لاجتياح ودخول مدينة رفح الفلسطينية في 7 مايو 2024.
وقد كانت هذه التحركات من الطرفين هدفها الأساسي هو مخاطبة الرأي العام الداخلي لكل من الجانبين.