أبو بكر الديب يكتب: 2025.. عام إسكات البنادق وإشعال الحروب التجارية

أقبل عام 2025، وسط الكثير من التفاؤل بوقف وإسكات صوت البنادق والصراعات العسكرية، حسب تعهدات الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بوقف الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، لكن العام الجديد به عديد من التحديات الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم، أهمها الحرب الاقتصادية التي ينوي ترامب شنها علي عديد من الدول عبر زيادة الرسوم الجمركية علي واردات واشنطن من هذه الدول وأهمها الصين وكندا والمكسيك والبرازيل.
ففي العشرين من يناير أول أشهر الشهر الجديد تبدأ الولاية الثانية لدونالد ترامب حيث يبدأ تنفيذ سياسة "أمريكا العظمي"، بفرض تعريفات تصل إلى 60% على السلع الصينية و25% على السلع المكسيكية والكندية ما قد يؤدي إلى تحولات جذرية في التجارة العالمية والتحالفات الاقتصادية ونشوب حروبا تجارية عالمية، ما يزيد حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن فرض عمليات ترحيل للمهاجرين من أمريكا، وتشديد الإجراءات على الحدود مع المكسيك، وقد تسعي أوروبا لتشديد إجراءات الهجرة، واستئناف بناء الجدار الحدودي، وإلغاء منح الجنسية بالولادة ويعتزم زيادة إنتاج الطاقة، ما قد يؤثر على التنوع الاقتصادي وتقليص سوق العمل وحدوث موجة جديدة من التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع البطالة.
وسبق أن قال ترامب: إن أمريكا ستتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها، وأنه سيوجه الجيش لإنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء الولايات المتحدة، وسيعمل على إقاف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، وكذلك منع اندلاع الحرب العالمية الثالثة حيث شهد العالم في الأعوام الماضية تصاعدا في الأزمات، أبرزها الحرب في أوكرانيا والنزاع المستمر في الشرق الأوسط وتطوراته الفاصلة في العام 2024، إلى جانب توترات أخرى في إفريقيا وآسيا وربما يكون 2025 عاما لإطفاء الحرائق والاتجاه نحو تسويات شاملة.
وتعاني أوروبا من نقص الاستثمار بسبب الجمود السياسي في أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا.. كما أن قوة الدولار الأمريكيفي عهد ترامب مع ابطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يؤدي إلى سحب الاستثمارات منها هي وعديد من الدول حيث تزيد اجراءات ترامب من زيادة تكلفة ديونها المقومة بالدولار كما تواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ضغوطا متزايدة لبدء تحول عميق مع تراجع زخم نموها في السنوات الأخيرة وقد دعا الرئيس الصيني شي جين بينج قبل ايام إلى تنفيذ سياسة أكثر "استباقية" في مجال الاقتصاد الكلّي سنة 2025، و"ينبغي تعميق الإصلاح وتطوير الانفتاح على مستوى عالٍ وتحسين تنسيق التنمية والأمن وتنفيذ سياسات أكثر استباقية وفعالية في مجال الاقتصاد الكلّي".. وخلال الأشهر الأخيرة، كشفت الصين عن سلسلة من التدابير القوية بهدف دعم النمو، عبر خفض معدلات الفائدة وإلغاء القيود المفروضة على شراء المساكن وتخفيف عبء الدين على الحكومات المحلية.
وبالإضافة إلى تعريفات ترامب الجمركية، سيكون هناك تشدد في فرض قيود استثمارية وقواعد منشأ أكثر صرامة ما قد يؤثر علي أمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن "ترامب" سوف يغير سياسة أمريكا تجاه قضايا التغييرات المناخية ما يزيد من المخاطر على الاستثمار الأخضر.. فضلا عن تحديات أخرى ك "شيخوخة السكان"، في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، الأمر الذي يحد من قدرة البلدان على الإنتاج والنمو.
ولا يمكن فصل الحروب العالمية والصراعات الجيوسياسية عن المصالح الاقتصادية للدول الكبرى ففي كثير من الأحيان، تكون الحروب لخدمة المصالخ الاقتصادية، ومع تصاعد فاتورة الحروب تكون المفاوضات والحلول السياسية.