اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم قرارها بشأن أسعار الفائدة، وذلك في آخر اجتماع لها خلال عام 2024.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، مع استقرار أسعار العائد الأساسية التي تشكل المؤشر الرئيسي لاتجاه الفائدة على الجنيه في الأجل القصير.
توقعات قوية بالتثبيت
توقعت مؤسسات مالية وبنوك استثمار كبرى، مثل إتش سي، إي إف جي هيرميس، بلتون، النعيم، زيلا كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، كايرو كابيتال، وعربية أون لاين، أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، وتستند هذه التوقعات إلى المستجدات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المحلي والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
كما كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، شمل 12 محللًا اقتصاديًا، عن إجماع المشاركين على عدم تغيير أسعار الفائدة، حيث سيظل سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
قرارات سابقة
في اجتماعها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية للمرة الخامسة على التوالي، وأكدت اللجنة في بيانها المصاحب للقرار أن المخاطر التضخمية العالمية ما زالت قائمة، رغم توقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة.
معدلات التضخم وتوقعات مستقبلية
أعلن البنك المركزي، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة ب24.4% في أكتوبر، وسجل معدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في نوفمبر، بانخفاض ملحوظ عن 1.3% في أكتوبر.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية تباطأ إلى 25.5% بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة ب26.5% في أكتوبر، مع تسجيل معدل التغير الشهري 0.5% فقط.
نظرة مستقبلية للتضخم
يتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا مع بداية الربع الأول من 2025، مدفوعًا بالأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة وفترة الأساس الإيجابية.