سياسيون: قوانين "الشورى" مطعون في شرعيتها

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى اهتمام العديد من السياسيين والقانونيين الذين أكدوا هذا الحكم لا يعني أن القوانين التي وضعها مجلس الشورى قبل الحكم باطلة، مؤكدين أن مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد، لكن دون أن يكون له سلطة التشريع.
واستطلعت “,”البوابة نيوز“,” آراء القانونيين والسياسيين في مدى شرعية القوانين الصادرة عن مجلس الشورى.
في البداية، يقول الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، ل“,”البوابة نيوز“,” إن حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن قوانين الشورى باطلة، وأن أول قانون سيصدر عن مجلس الشورى بعد هذا الحكم هو قانون السلطة القضائية الذي سيحيل أكثر من نصف مستشاري الدستورية للتقاعد.
وأضاف فودة، أن القوانين التي أصدرها مجلس الشورى بدءًا من توليه مهام السلطة التشريعية في مصر، تزامنًا مع إقرار الدستور الجديد للبلاد في ديسمبر الماضي، ستظل سارية، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لحكم عدم دستوريته فإنه يعيد الأمر برمته إلى مجلس الدولة، للنظر في دعوى إلغاء تشكيل التأسيسية.
القوانين لم يلحقها عوار دستوري
من جانبه، أوضح شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن هذا الحكم لا يعني أن القوانين التي وضعها مجلس الشورى قبل الحكم باطلة، إنما هي باقية طالما لم يلحقها أي عوار دستوري، لافتًا إلى أن مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد، لكن دون أن يكون له سلطة التشريع.
وأوضح الدكتور جهاد عودة، المحلل السياسي، أن مجلس الشورى ليس من حقه أن يصدر قوانين هامة وأساسية، فهذا هو الممنوع، فلا يمكن لمجلس باطل أن يمس السلطة القضائية، ولا يمكن لمجلس باطل أن يناقش مشروع قانون يعبث بأمن الوطن مثل القانون المقترح لمحور قناة السويس، ولا يمكن لمجلس باطل أن يمرر قوانين تغير من طبيعة الدولة، أو تعرض مرافق مصر الأساسية للبيع أو الإيجار، ولا يمكن لمجلس باطل أن يرهن إرادة مصر بالتصديق على اتفاقيات تغرق البلاد في الديون أو تقود الدولة إلى الإفلاس.
وأكد أن التفسير القانوني لحكم “,”الدستورية“,” حول بطلان مجلس الشورى، هو أن المجلس باق يمارس كامل اختصاصاته الدستورية وفقًا للمادة230 من الدستور، ويقوم بعملية التشريع وفقًا لصحيح القانون، ولذلك لا يمكن القول إن مجلس الشورى قد تم حله، فهو باق يمارس اختصاصاته بكامل الأوجه الدستورية والقانونية، وأن ما تمت ممارسته من تشريعات سواء في الماضي والحاضر والمستقبل يوافق صحيح الدستور، وأن المجلس باق لحين قدوم مجلس النواب الجديد وفقًا للمادة230 من الدستور الجديد.
وأضاف أنه في حال إصرار مجلس الشورى على مناقشة وإصدار قانون السلطة القضائية سيكون القانون باطلا، مؤكدًا أن اعتصام القضاة قائم ومستمر، معتبرًا أن القانون لابد أن يصدر وفقًا لصحيح الدستور والقانون وليس وفقًا للأهواء والمصالح الحزبية الممثلة للفصيل السياسي الحاكم، حتى يتثنى الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب.
قوانينه محكوم عليها بالبطلان
أما الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، فيؤكد أن الحكم ببطلان الشورى لا يلغي ما صدر عنه من قوانين في الماضي وحتى تاريخ الحكم ببطلانه، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في إجراء انتخاب مجلس النواب حتى لا نقع في أزمة بطلان، إذا قام الشورى بمناقشة أو إصدار قوانين؛ لأن مجلس الشورى حاليًا ليس له صفة التشريع.
واعتبر كبيش، أن حكم المحكمة الدستورية العليا يبطل أي قوانين تصدر من مجلس الشورى باستثناء القوانين المتعلقة بتنظيم انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وهي الضرورة الوحيدة التي يتواجد من أجلها في الوقت الحالي.
وحول مدى دستورية القوانين التي ستصدر عن مجلس الشورى في هذه الحالة، قال “,”كبيش“,”: إن أي قانون يصدر من الشورى خلال هذه الفترة سيكون محكومًا عليه بالبطلان وسيعرضه للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، فيما عدا قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.