الوزير: تغطية احتياجات مصانع مواد البناء من المازوت بداية من الغد

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، و المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و ممثلي الوزارات اعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء ورئيس شعبة الاسمنت بالغرفة.
وفي بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية باعتبارها آلية هامة للنهوض بالصناعة المصرية وحل مشاكلها، لافتاً إلى أن الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية من خلال عقد لقاءات مع مستثمري عدد من المحافظات مثل ( الدقهلية -بني سويف- سوهاج – قنا ) المشكلات التي تواجه المستثمرين بتلك المحافظات وتم حلها واتخاذ كافة الإجراءات والاليات الخاصة بدفع عملية التصنيع بتلك المحافظات وجاري استكمال عقد اللقاءات الدورية مع مستثمري باقي المحافظات بحضور المحافظين خلال الفترة القادمة.
وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الاسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، واجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخدامته في ضوء نتيجة الاختبارات.
وفي هذا السياق أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت حيث سيتم التوزيع المركزي للمازوت على المصانع من خلال الامانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة الدكتورة رئيس هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2024، حيث ستقوم الهيئة بحصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا على أهمية استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.
كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير كلا من مصنعي الأسمنت بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتشكيل الشعبة وفقاً للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعي مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة، موضحاً أن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية وجاري حالياً إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية وفقاً لعدد من المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.
كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لا سيما في ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة خلايا الطاقة الشمسية، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.
كما استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا لا سيما مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنهم وذلك في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير خام البيتومين وإعطاء أولوية لمشروعات صيانة الطرق واستكمال طرق مبادرة حياة كريمة
كما انه في إطار حوكمة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية تطبق المهل الممنوحة لتشغيل المشروعات الصناعية بما يضمن حق المستثمر والدولة على حدٍ سواء، أكد الوزير ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراطات الملاءة المالية لدى المستثمر قبل قبل تخصيص قطعة الأرض له، موجهاً بعدم تخصيص أي أرض صناعية بمختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.