عمال "طنطا للكتان" يتهمون "القابضة" بعرقلة عودة شركتهم للدولة

طالب جمال عثمان القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذى يقضى ببطلان خصخصة الشركة، وضخ استثمارات لتشغيل الشركات "العائدة للدولة"، والغاء قوانين الإرهاب والتظاهر وتجريم الإضرابات وإصدار قانون الحريات النقابية، ووقف الخصخصة وتثبيت المؤقتين، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بإحدى القاعات التابعة للشركة.
وأكد "عثمان" استمرار العمال في النضال لحين تنفيذ كامل مطالبهم، متسائلاً "لماذا تمتنع الشركة القابضة للكيماويات عن تنفيذ الحكم القضائي".
واتهم القيادي العمالي إدارة الشركة القابضة بعرقلة تنفيذ الحكم وعلى رأسهم رئيسا مجلس الادارة السابق والحالي والمستشار المالي، لأن الذين باعوا الشركة يخشون مساءلتهم ومحاسبتهم أمام القضاء.
وأشار "عثمان" أن الشركة القابضة استولت على مبلغ 18 مليون جنيه كانت وديعة باسم طنطا للكتان وقت البيع بالإضافة الى استيلاء "القابضة" على أرض مصنع الدوبارة القديم ومساحتها 10 آلاف و85 مترا وتقع بقلب مدينة طنطا.
وذكر أن الشركة تم إنشاؤها عام 1954 وتعد أكبر قلعة صناعية للكتان فى الشرق الأوسط، على مساحة 311 ألف متر تضم 10 مصانع، تنتج أكثر من نصف إنتاج الكتان في العالم، وبعد نصف قرن في عام 2005 تم بيع الشركة لمستثمر سعودي يدعي عبد الله الكعكى بقيمة 83 مليون جنيه بالتقسيط على ثلاث سنوات، لافتا إلي أن الشركة قدرت عام 1996 بنحو 211 مليون جنيه، فيما قيمت الدولة سعر المتر بنحو 120 جنيها بأقل من أسعار السوق بما يقارب مليارى جنيه، وقد تسلم السعودي الشركة التي كانت تحقق أرباحا سنوية قرابة 5 ملايين جنيه.
كما طالب عثمان، الحكومة الحالية بتعيين مفوض لإدارة قطاع الأعمال، مستنكراً رفض الحكومة والقابضة للكيماويات ضخ استثمارات، رغم أن الشركة بها مواد خام تكفى للتشغيل لمدة شهر واحد.