أبوبكر الديب للفريق كامل الوزير: نحلم بشعار "ابتكر في مصر ".. ونريد اعلاء مبدأ "التنمية عالية الجودة" علي "النمو عالي السرعة"

بالأمس حضرت مؤتمرا عن عن تطوير الصناعة المصرية وشاركت برؤية عن حلم الانتقال من شعار "صنع في مصر "إلي شعار " ابتكر في مصر " بمعني الا يكون لدينا صناعات تقليدية وإنما يجب أن نقفز الي عالم الإبداع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأن تكون لدينا ماركات وعلامات مصرية في عديد من المجالات وأن نضع الابتكار والمعرفة في طليعة الفكر التنموي وان ننتقل من النمو عالي السرعة الي التنمية عالية الجودة من خلال الاعتماد على النمو الذي يقوده الابتكار وان نحقق مستوى عال من الاعتماد على الذات وتحسين الذات من خلال
تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين جموع العاملين بالقطاع الصناعي وخلق بيئة عمل تحفيزية تشجع العاملين المتميزين وأصحاب الأفكار البناءة وتحفيز العاملين المبدعين علي التطوير واقتراح سياسات عمل جديدة تحسن مؤشرات الأداء والاستفادة من الخبرات التراكمية للعاملين ودعم أفكارهم الإبداعية التى تحقق ربحا أو اقتصادًا فى النفقات وزيادة فى الإنتاج وحشد القوى وتركيزها على تسوية المشاكل المستعصية في الأبحاث العلمية الأصلية والرائدة.
وابديت ترحيبي بنشاط وعمل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأتوقع أن يحقق معدلات أداء عالية في قطاع الصناعة الذي يمثل امل كبير ليس في عبور مصر ازماتها الاقتصادية فحسب وإنما أحداث ثورة صناعية ونهضة تكنولوجية وخلق منتجات مصرية مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية وتعظيم استفادة القطاع الصناعي منها. فامكانيات مصر كبيرة وخاصة علي مستوي القدرات البشرية والإبداع ويمكنها إنتاج صناعات مصرية خالصة والوصول الي مستويات 200 مليار دولار أو أكثر من الصادرات السنوية عبر فتح المجال للإبداع والمبدعين فلدينا ميزات عدة منها علي سبيل المثال لا الحصر اننا بوابة أفريقيا التي تضم سوقا استهلاكيا ضخمة لا يقل عن مليار ونصف المليار نسمة فضلا عن محيطها العربي وجوارها الأوروبي ولدينا مواد خام وغير. ذلك الكثير والكثير.
وسعدنا بالطبع بتصريحات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إنه لديه توجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الصناعة لأن هذا الملف يمثل مستقبل مصر لافتا إلى أن التوسع في الصناعة سينعكس على حياة المواطن اليومية.
واري اننا يجب ان نسرع في نقل وتوطين التكنولوجيا وتبني المبادرات الابتكارية اللازمة لتطوير الصناعة المصرية وتقديم الدعم الفني ورفع الكفاءات الفنية وزيادة
القيمة المضافة للمنتجات المحلية وبناء شبكة من العلاقات والقدرات الدولية لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق العالم ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين جودة المنتج المصري وإدخال تصميمات جديدة ومبتكرة للمنتجات الصناعة وجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية ورفع القدرة التنافسية للمصانع المصرية من خلال تحسين الجودة والإنتاجية وترشيد الموارد مع تطوير منظومة المناطق الصناعية والبدء بإنشاء المدن الصناعية الصديقة للبيئة والاوسع في الصناعة الخضراء والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
ويجب دعم مسابقات إلابتكار لرواد الأعمال والمبتكرين ومنح جوائز لأصحاب المشروعات الصغيرة المبتكرة.
كما يجب توفير قاعدة معلومات للمجتمع الصناعي على المستويين المحلي والدولي في مجالات نقل وتطبيق التكنولوجيا وربط الإحتياجات الصناعية بالمراكز البحثية والجامعات ومصادر التكنولوجيا المحلية والدولية والارتباط بشبكات الابتكار والصناعة الصينية والأوروبية والأمريكية وبقية الدول المتطورة لنقل الخبرات والتكنولوجيا والإبتكار وتوفير وتسهيل التمويل اللازم للصناعة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحديث القوانين والتشريعات وازالة العوائق الروتينية من أمام نهضة الصناعة والتطور وتيسر الوصول لسلاسل التوريد ذات القيمة المضافة على المستوى العالمي.
ويجب دراسة تجارب التطور والنهضة الصناعية لعدد من الدول كالصين والاستفادة منها في بلدنا الحبيب.
وعلينا تطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة الأعمال ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري وخلق صناعة وطنية مستدامة حسب مواصفات الجودة العالمية وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري المصري في دول العالم وتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال مع تطوير المناهج والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية ودعم التخصصات الصناعية التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.
ومن بشريات التعديل الوزاري الأخير تعيين نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وهو امر طالما طالبنا به نظرا لأن الصناعة هي قاطرة الأمم للتفوق والنهضة وعلينا تطوير البنية التحتية الرقمية وتهيئة المجال لصناعة الإلكترونيات والصناعات التكنولوجية والصناعات الثقيلة وخاصة صناعة السيارات والصناعات الدوائية وتطوير المناطق توفير الأراضي بحق الانتفاع وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص وتطوير البنية التحتية لاستيعاب التوسعات الاستثمارية في الأنشطة الإنتاجية على نحو يسهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل وان تعمل الدولة على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لكافة المشروعات الصناعية بما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال تقديم تيسيرات وحوافز تسهم في النهوض بهذا القطاع المهم وتجذب إليه المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الأراضى الصناعية بحق الانتفاع وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في تحقيق أوجه التنمية المستهدفة الصناعية والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل وتوسيع القاعدة التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وعلينا ايصا تطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وهنا نشدد علي التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو ما تعرف بمشروعات البسطاء أو الغلابة، والتي يمكن أن يزيد الدخل القومي بأكثر من 4 تريليونات جنيه من إجمالي الناتج المحلي
وهي تمثل العمود الفقري للاقتصاد وتخدم أهداف التنمية المستدامة وهي تساهم فى توفير احتياجات السوق المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب وهي كلمة السر في الحد من الفقر والبطالة، وانعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير.
ويكفي ان نعلم ان المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية تمثل 97% من اجمالي المشروعات وتساهم في 34% من ناتج القومي الإجمالي كما تساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل وفي كندا تساهم في توفير 33% من فرص العمل وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%.
ويجب إعداد قاعدة بيانات للسلع المستوردة والتى لها بدائل محلية مثل صناعات الحديد والصلب والملابس الجاهزة والأثاث والأغذية إضافة إلى بيانات مدخلات الإنتاج المستوردة وحصرها للوصول إلى تكامل صناعى للقطاعات المختلفة كما يجب دعم البحث العلمي واشراك الجامعات والمراكز البحثية في تطوير الصناعة ودعم المستثمرين الصناعيين وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر وتحقيق التكامل بين كافة الوزارات والهيئات المعنية وإنشاء المجمعات الصناعية في الظهير الصحراوي لكل محافظة ومزيد من الحوافز التشجيعية لرواد الأعمال.