دفاع "صاصا" يطالب برفع قرار الضبط والإحضار.. والقاضي: كان يجب مثوله

تواصل محكمة جنايات الجيزة نظر أولي جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بدهس شخص وتعاطي المخدرات، وشهدت الجلسة حضور أسرة المتوفي التي تقدمت بالتنازل عن الدعوى
وطلب محمد حموده دفاع صاصا من القاضي رفع قرار الضبط والاحضار، واجاب القاضي بأنه كان يجب مثول المتهم وأنه ممكن يستخدم صلاحياته وفقا للقانون، فرد محامي الدفاع بأن موكله كان رغب في حضور الجلسة والمثول امام المحكمة واعدا له بتنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة.
وحضر عن المتهم المحامي محمد حمودة وعن اسرة الضحية المحامي علي فايز.
وجاء في التنازل "اقر انا وبنفسي الوصية على الاطفال الأربعة يوسف، عبد الرحمن ومنة، بسمة"، واستجوابها عن قبولها التنازل فقبلت ووقعت على اقوالها في محضر الجلسة.
واستمعت المحكمة لطلبات محمد حمودة، دفاع عصام صاصا، وطالب بنفس التهمة عن موكله لعدم إحرازه مخدرات وقال إن التحليل الذي أثبتت ممكن أن يكون غير دقيق، وطلب التأجيل وعلل ذلك لسفره في الخارج وسفر موكله.
وقررت جهات التحقيق إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا للمحاكمة، لاتهامه بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، أثناء عبوره الطريق الدائري بالمنيب.
وفي وقت سابق أصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، وذلك على خلفية تورطه في التسبب في وفاة شخص خلال عبوره الطريق الدائري، عقب ظهور أدلة جديدة تتعلق بشأن الحادث.
كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق المختصة تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.
وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.
ووفقا لذلك فقد يواجه عصام صاصا اتهامات جديدة في واقعة دهس عامل، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل الخطأ فقد يواجه أيضا تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر وأيضا تهمة تعاطي المواد المخدرة والتي يحاكم عليها أمام محكمة الجنايات.
وكان قد غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية، عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه الكفالة المالية التي قدرتها النيابة العامة، وذلك عقب وصوله من مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وبيان تعاطيه مواد مخدرة أو مسكرة وقت وقوع الحادث، الذي تسبب في قتل أربعيني عن طريق الخطأ.